سجال بين فلسطينيي 48 حول سبل الردّ على قانون "القومية العنصرية"

سجال بين فلسطينيي 48 حول سبل الردّ على قانون "القومية العنصرية"

غالبية الإسرائيليين يؤيدون "قانون القومية اليهودية"

رأفت مرة: سياسة تكميم الأفواه لن تنجح في إيقاف مشروع المقاومة

 

سجال كبير، نقاش مستفيض، اقتراحات كثيرة وردود فعل متفاوتة، هي جزء من المشهد الذي تشهده الساحة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، في أعقاب سن الكنيست الإسرائيلي، أخيراً، لقانون القومية العنصري، وانتقل النقاش إلى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث الآراء الكثيرة، فتضيع البوصلة بين من يهاجم "القائمة المشتركة" والقيادات العربية في الداخل ويطالبها بالاستقالة، وبين من يدافع عنها. 

وسبق أن اتّخذت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 عدة قرارات احتجاجية، تبنتها القائمة المشتركة، ومع هذا بقيت شريحة واسعة من الناشطين على مواقع التواصل تصرّ على أن "الرد الأنسب على العنصرية الإسرائيلية يكون بالاستقالة الجماعية لأعضاء الكنيست العرب". فيما يرى آخرون أنّ الاستقالة لا يمكن أن تكون عبثية، وإذا تبين أنه لا بد منها، "فيجب أن تكون مدروسة ومستندة إلى استراتيجية، وإلا فلا فائدة منها"، ورفض آخرون الفكرة كُليًا.

ومن بين الخطوات الاحتجاجية التي لا تشفي غليل الكثيرين في المجتمع الفلسطيني في أراضي 48: الإعلان عن يوم التاسع عشر من يوليو/تموز يومًا لمناهضة "الأبرتهايد" الإسرائيلي، إجراء مظاهرة قُطرية في تل أبيب، السبت الموافق 11 من أغسطس/آب القادم وغيرها.

واطلع "العربي الجديد" على النقاش الدائر عبر الشبكة الاجتماعية الذي ما زال يدور في معظمه، في هذه المرحلة، حول موضوع استقالة نواب القائمة المشتركة من الكنيست.

 

"استقالة أعضاء الكنيست مطلب جماهيري"

 

من بين المؤيدين للاستقالة كتب لؤي مصاروة، بلغة تدمج ما بين الفصحى والعامية: "شتان ما بين حوار الشارع وحوار القيادة العربية، هنالك اختلاف بالموجات. استقالة أعضاء الكنيست مطلب جماهيري، وأعضاء الكنيست ما بدهم يستقيلوا، طيب اقتراح ثالث: ليش ما تعطوا الفرصة لوجوه أخرى جديدة فيها روح الشباب، حوار جديد، فكر مختلف، وخليكم بالكنيست. أمّا لا بدكو تستقيلوا ولا بدكو تعطوا المجال لغيركم.. وين الاختلاف بينكم وبين الدول العربية، بعض أعضاء البرلمان يتربعون على العرش منذ عشرات السنين. اعملوا إحصائيات وشوفوا نسبة العرب اللي رايحين ينتخبوا. بوعدكم الأرقام ستفاجئكم للسلبي. بغض النظر عن قانون القومية شوارعنا ليست آمنة، ماذا عملتم لمحاربة العنف؟ وين البرامج العملية الي تحمينا كأقلية مضطهدة من الحكومة الإسرائيلية؟ شبعنا كلاماً موسيقياً تطرب له الآذان".

ورأى مراد عبادة أنه "يجب أن تتم استقالات جماعية في جميع المجالات والمِهَن وليس فقط عبر الكنيست. ويجب أن تكون البداية من الكنيست باستقالة جماعية وليست فردية، وفي جميع مسالك العمل يجب أيضا اتخاذ قرارات جماعية وليس فردية كي تجدي نفعًا للهدف الذي على الممثلين اتخاذه أو التخطيط له".وكتب عماد عواد "أنا انتخبتكم لكي تمثلوني أنا وكل عربي يا أعضاء القائمة المشتركة. من الأفضل أن تقدموا استقالتكم الآن".

وبلهجة أشد كتب رامي شقير: "روحوا استقيلوا، ولكم إستحوا على حالكو ولا خايفين على المعاش؟ بكفي مهزلة. من هاللحظة إنتو بتمثلوش عرب الداخل".

على الطرف الآخر، تساءل مهدي أبو راس: "أنا بدي اسأل سؤال، ما هي الفائدة من استقالتهم؟ وبدون إحراج، هاي الساحة والميدان، ومن يمنع بعض المعلقين أن يبدوا نشاطاتهم ومناهضتهم ضد القانون".

واعتبر طارق أبو ليل أن هناك "موضة تجتاح وسطنا العربي وهي شماعة القائمة المشتركة يقودها بعض الإعلاميين أو الباحثين عن مكان تحت الضوء. لا يعجبني كل ما يقوم به أعضاء الكنيست من القائمة، لكن أن نحملهم سياسة الدولة، وأداء مجالسنا وبلدياتنا ومؤسساتنا، فهذا جور".

ومما كتبه أيضاً: "النهوض بمكانتنا كأقلية هو نتاج وتراكم لأدائنا كلنا وليس النواب فقط، ليحافظ كل منا على اللغة العربية حديثا وكتابة، لنجعل لافتات متاجرنا بالعربية، لنلتزم كلنا بأيامنا ومناسباتنا الوطنية. إنّ تمرير قانون القومية هو إدانة لمن بادر إليه وليس للقائمة المشتركة، ولكن على ما يبدو أن جلد الذات وحرف النقاش يخدم الأجندة الجديدة".

وتساءل آخرون: "إذا انسحبت القائمة المشتركة من الكنيست نزولاً عند رغبة البعض، فمن يضمن عدم استبدالهم بـ13 عضو كنيست عربي أو أكثر من نوعية العرب الجيدين من المنظور الإسرائيلي، في الانتخابات القادمة وبأحزاب صهيونية كممثلين عن العرب بالكنيست؟".

 

نواب المشتركة لم يناقشوا موضوع الاستقالة

 

رغم النقاش الدائر حول شبكات التواصل، فإن القائمة المشتركة لم تناقش في اجتماعها الذي عقد في حيفا، مؤخرا موضوع الاستقالة.

وفي بيان صدر عن الاجتماع، دعا أعضاء "الكنيست" من القائمة المشتركة إلى "ضرورة الإسراع في تنظيم الإضراب العام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده"، وذلك بموازاة "حشد الطاقات الجماهيرية لعقد المؤتمر الوطني للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، والتحرّك الموحّد على المستوى الدولي، وتفعيل حراك شعبي واسع في كافة المناطق وعلى كافة المستويات للتصعيد ضد قانون القومية المعادي لشعبنا وحقوقه التاريخية والحياتية".ودعا البيان إلى "المحافظة على وحدة الصف الوطنية في هذا المرحلة الحرجة، وتصعيد النضال ضد الأبرتهايد الإسرائيلي، وضد قانون القومية في كافة الساحات الجماهيرية والبرلمانية والدولية والحقوقية".

 

غالبية الإسرائيليين يؤيدون "قانون القومية اليهودية"

 

بين استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشره موقع "والاه"، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون "قانون القومية اليهودية" بصيغته الحالية، فيما عارضه 34% من المشاركين في الاستطلاع. وكشفت نتائج الاستطلاع أن القانون المذكور، الذي سنه الكنيست قبل أسبوعين، يحظى بتأييد 85% في صفوف مؤيدي اليمين، فيما قال 75% من مؤيدي أحزاب اليسار إنهم يعارضونه.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر فجر 19 يوليو/ تموز الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثة القانون المثير للجدل، الذي يحدد أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير على أرض فلسطين محصور للشعب اليهودي فقط. كما ينص القانون على أن "القدس الموحدة والكاملة" هي العاصمة الأبدية للاحتلال الإسرائيلي، وأن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العبرية، بينما تحظى اللغة العربية بمكانة خاصة.

وأثار القانون معارضة شديدة في أوساط الفلسطينيين في الداخل، كما أعربت أحزاب اليسار الصهيونية عن معارضتها للقانون بحجة أنه لا لزوم له وأنه لا حاجة لقانون يكرس أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وأبدى اليسار الصهيوني احتجاجه بالأساس على غياب عبارتي المساواة والديمقراطية من القانون بادعاء أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، والقانون يمس بذلك.

وينص القانون المذكور أيضاً على "تشجع الدولة الاستيطان اليهودي باعتباره قيمة قومية"، كما يقول إن "الدولة مفتوحة أمام هجرة اليهود من الخارج".

كما أثار القانون أيضاً غضباً في صفوف أبناء الطائفة المعروفية، التي تم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على أبنائها. وبالرغم من عقد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، وعدد منن ممثلي الطائفة، بينهم رؤساء سلطات محلية درزية لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير أوضح أنه لن يتم تغيير القانون.

في المقابل، تسود خلافات بين الأحزاب العربية الناشطة في الداخل والممثلة في الكنيست ضمن القائمة المشتركة، بشأن سبل التعاطي مع القانون والرد عليه. ففي حين يرى بعضها (التجمع الوطني والحركة الإسلامية والحركة العربية) أن أحد الردود يجب أن يكون تعليق نشاط النواب العرب في الكنيست، مع بدء الدورة القادمة للكنيست، فإن "الجبهة" و"الحزب الشيوعي الإسرائيلي" يتحفظان حالياً من هذا المقترح.

 

رأفت مرة: سياسة تكميم الأفواه لن تنجح في إيقاف مشروع المقاومة

 

قال رأفت مرة، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج، إن تجديد سلطات الاحتلال اعتداءاتها على الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، يدل على السلوك الهمجي للاحتلال، وعلى انتهاكه لكل قيم الحرية والديمقراطية والأصوات الفلسطينية الحرة.

وأكد مرة في تصريح صحفي له الرفض الكامل لكل ممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب ومؤسساته الإعلامية، مشددا على أن سياسة البطش والاعتقال، وتكميم الأصوات، لن تنجح في منعنا عن مشروع المقاومة والصمود والحرية.ووجه مرة التحية لجميع الإعلاميين الفلسطينيين الذين يدفعون ضريبة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، ويقفون مع شعبنا في معركة الحرية.

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha