امطانس شحادة: "قانون القومية" يؤكد أن الصهيونية لم تحقق انتصارها النهائي

امطانس شحادة: "قانون القومية" يؤكد أن الصهيونية لم تحقق انتصارها النهائي

نائب رئيس "الموساد" السابق: قانون القومية لضم الضفة الغربية

 

قال نائب رئيس جهاز "الموساد" السابق، رام بن براك، إنه يرى أن الهدف من سن قانون القومية هو التمهيد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أضاف بن براك أن هناك ما يدلل على أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، يهدف إلى ضم الضفة الغربية والفلسطينيين التي يعيشون عليها، دون أن يمنحهم أية حقوق سياسية.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقرّ، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون القومية العنصري، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وينص على أن هذا الحق على أرض فلسطين، التي يسميها القانون "أرض إسرائيل"، مقصور فقط على "الشعب اليهودي"، وينص القانون، في بنوده، على تعديلات عنصرية إضافية، من خلال تكريسها في قانون أساسي، يحمل صفة دستورية. 

ومن أهم هذه البنود؛ تحديد "القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل"، و"إسرائيل تعتبر تشجيع الاستيطان اليهودي قيمة وطنية عليا وتعمل على تشجيعه وتعزيزه"، كما ينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية، بموجب الوضع السائد بحكم أنظمة الانتداب البريطاني، إلى لغة "ذات مكانة خاصة تحدد لاحقًا بموجب القانون".

ولا يزال التخبّط والسجال حول كيفية مواجهة قانون القومية اليهودي، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوعين، سائدين في الداخل الفلسطيني، بدءاً من دعوات شعبية لاستقالة جماعية لأعضاء الكنيست العرب، مقابل برامج لخطوات احتجاج مضبوطة من نشاطات مشتركة "مع القوى اليهودية التقدمية"، وحتى تظاهرات وخطوات احتجاج متواصلة، وصولاً ربما إلى حالة عصيان مدني، مع حديث عن توحيد "النضال الفلسطيني ككل". "العربي الجديد" حاولت عبر حوار مع الأمين لعام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل الفلسطيني، امطانس شحادة، وقال المتحدث أن الأحزاب تفاجأت بسنّ القانون، لأن الاعتقاد السائد كان أنه لن يمر بسبب معارضة المتديّنين، جراء الخلافات داخل الائتلاف الحكومي وعدم الاتفاق على صيغة نهائية، فكان هناك اعتقاد سائد وانطباع خاطئ لدى نواب "القائمة المشتركة" (للأحزاب العربية في الكنيست) أن القانون لن يمر، لذلك كان هناك تراخٍ في التحضير للتعامل مع القانون. ولكن حصلت المفاجأة وتم إقرار القانون، لذلك وقعت "الصدمة الأولى".

مشيرا أن القانون يترجم عملياً الوضع القائم إلى قانون أساسي، لم يأت بجديد، بل وضع كل ما هو قائم من سياسات وقوانين منفصلة، وأهداف وغايات ورؤى لدولة إسرائيل، في قانون واحد. وعملياً يثبت ما يقوله "التجمع الوطني الديمقراطي" منذ 20 عاماً، إن هذه هي إسرائيل. كانوا يتهموننا بأننا متطرفون وقوميون، والآن في هذا القانون إسرائيل تقول لهم إن ما يقوله التيار الوطني في الداخل (التجمع الوطني الديمقراطي) يعكس حقيقتنا كما هي، وهو أكد صحة قراءة "التجمع" للمشروع الصهيوني.

وأضاف يقول: "هذا الأمر يجب أن يشكّل صفعة لكافة التيارات التي ما زالت لغاية الآن لم تقم بقراءة إسرائيل بالشكل الصحيح. نحن قلنا في "التجمع" إنه لا يمكن قراءة إسرائيل منذ 2015 وحتى اليوم كما قرأنا وفهمنا وتعاملنا مع "إسرائيل أوسلو". إسرائيل اليوم مختلفة تماماً والعالم مختلف تماماً، والإقليم تغير، كما أن المجتمع الإسرائيلي تغير. في عام 1967 تم ترويضنا، لم يكن هناك نضال ونَفَس نضالي لأنه لم يكن هناك مشروع، وهناك تغيير كبير في الداخل. واليوم إسرائيل تعلن لنا حقيقتها، "هكذا أنا"، فلنتعامل معها إذاً كما هي".

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha