وزير إسرائيلي: قانون القومية يعزز سياسة التهويد ويصد حق العودة

وزير إسرائيلي: قانون القومية يعزز سياسة التهويد ويصد حق العودة

أقرّ وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، الذي كان المسؤول في الائتلاف الحكومي عن تمرير "قانون القومية"، أنّ القانون يساهم في تعزيز سياسة تهويد الجليل وضمان الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، كما أنه يساهم في صد حق العودة، وتوفير البنية القانونية لقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا في رفض ملفات لم الشمل ليس فقط لأسباب أمنية وإنما أيضاً من باب المحافظة على يهودية الدولة.

قال ليفين في مقابلة مع صحيفة "هآرتس،نتيجة لقانون القومية اليهودي، الذي أقره الكنيست في التاسع عشر من الشهر الماضي، إنه بات من الممكن تحويل رصد ميزانيات عينية مثلاً لتقوية الطابع اليهودي لبلدة نتسرات عيليت، بعد أن كان هذا الأمر غير ممكن في الماضي، وبحسب الوزير، الذي اعترف بأنه هو من أصر على حذف كلمة المساواة من القانون حتى لا يضر هذا المبدأ بقانون الهجرة لليهود وتحصين اعتراف بحق عودة فلسطيني تحت مبدأ المساواة؛ فإن القانون الجديد "يشكل حاجزاً أمام عملية تآكل مكانة الدولة كدولة الشعب اليهودي"، مدعياً" بأنه إذا نظرنا إلى حالة الهيستيريا التي ألمت باليسار الإسرائيلي بعد سن القانون ندرك أنه قانون ممتاز.

وأكّد الوزير الإسرائيلي أنّ "القانون يحول دون أي محاولة للاعتراض على قانون العودة الإسرائيلي، الذي يشرع حق هجرة كل يهودي في العالم إلى إسرائيل، ويرفض حق العودة للفلسطينيين، كما أنه يوفر للقضاة أرضية قانونية لرفض ملفات لم الشمل ليس فقط لأسباب أمنية كما كان معمولاً به لغاية الآن.

وأضاف أنّ "الهدف الآخر من القانون هو تمكين القضاة من اليمين الإسرائيلي من البت، وفق مبدأ إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، من جهة ويضع عراقيل أمام القضاة من اليسار الذين كانوا يستترون وراء مبادئ قوانين الأساس القائمة، والآن أصبحت مهمتهم أصعب من السابق.

وينص "قانون القومية" على تحديد أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها محصور فقط لليهود، وينص القانون أيضاً على أن الدولة تعتبر تشجيع وتقوية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وأن أبواب الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية من كافة أنحاء العالم، وبحسب القانون المذكور فإن القدس "الكاملة والموحدة" هي عاصمة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك يحدد القانون أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل فيما يحدد مكانة متدنية للغة العربية.

في المقابل تجمع العشرات من المتظاهرين ، أمام منزل وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، في حيفا، رفضاً لقانون القومية العنصري، وتأكيداً على الإصرار على مواصلة النضال حتى إسقاط القانون، وردّد المشاركون، خلال التظاهرة التي جاءت بتنظيم لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، شعارات من قبيل: "الشعب يريد إسقاط القانون"، "يا بيبي ويا كحلون هذا وطنا ونحنا هون"، "وحدة وحدة وطنية شوكة بوجه العنصرية"، وحملوا اللفتات "هذا وطننا"، و"سجل أنا عربي"، و"فليسقط قانون القومية.

وفي المقابل، نظّمت خلال ساعات ثماني وقفات، رفضًا للقانون القومية، وشارك فيها مئات المتظاهرين، في بلدات عدّة بالداخل الفلسطيني، وتحديدًا في مناطق في الجليل والمثلث والنقب، منها رهط وجلجولية والطيرة وأم الفحم وباقة الغربية وكفر كنا وسخنين وحيفا.

وقال إبراهيم حجازي، رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، لـ"العربي الجديد": "نتظاهر اليوم في حيفا، وقبلها في العديد من بلدات الداخل الفلسطيني. رسالتنا واضحة لصناع القرار في إسرائيل، هذا القانون الفاشي والعنصري لن يمر. سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة. لن نعيش تحت ظل هذا القانون الفاشي العنصري، الذي  يحاول أن يأتي بكل الممارسات والسياسات العنصرية ويضعها تحت غطاء قانوني. إذا نجحوا بهذه الصورة، فالآتي سيكون أعظم.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha