أزمات موظفي غزة... معيشة صعبة ورواتب غير منتظمة

أزمات موظفي غزة... معيشة صعبة ورواتب غير منتظمة

يعيش طارق محمد، الموظف الفلسطيني في حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة "حماس"، ظروفاً صعبة، في ظل عدم انتظام رواتب الموظفين وتباعد المدة التي يتلقى فيها دفعات مالية لا تتجاوز 40 في المائة من إجمالي قيمة الراتب وبحد أدنى يصل إلى 1200 شيقل، (الدولار = 3.66).

ويمر آلاف الموظفين في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي بظروفٍ اقتصادية ومعيشية صعبة، إذ تتجاوز فترة حصول هؤلاء على رواتبهم الشهرية ما بين 40 إلى 50 يوماً، إلى جانب تدني الدفعات المالية المقدمة إليهم.

ويعتبر ملف موظفي حكومة غزة السابقة إحدى أبرز العقبات التي اعترضت طريق تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير المبرم في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وساهم في إشعال فتيل الأزمة بين حركتي فتح وحماس وتعزيز أزمة الانقسام الداخلي.

وشكلت المنحة القطرية المقدمة قبل شهرين بارقة أمل بالنسبة لكثير من الموظفين، إذ أسهمت في تحسين الحد الأدنى للرواتب وصولاً إلى نسبة 60 في المائة، إلى جانب تقليص مدة حصولهم على الرواتب، إلا أن توقف المنحة في أعقاب الاشتراطات الإسرائيلية أعاد الأزمة إلى سابق عهدها.

ويقول محمد لـ"العربي الجديد" إن آلية صرف رواتب الموظفين تتناسب في حال كانت منتظمة كل 30 يوماً ومن دون خصومات، أما في الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الحالية فإن الآلية المتبعة من قبل وزارة المالية (في غزة) لا تتوافق نهائياً مع حاجات ومتطلبات الموظف.

ويشير إلى تضرر كثير من الموظفين من استمرار البنوك التي يجرى من خلالها صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في خصم القروض التي حصل عليها الموظفون خلال السنوات الماضية، وعدم مراعاة الظروف الحالية واستمرار الخصومات بشكل لا يبقي للموظف من راتبه إلا مبلغ بسيط.

الموظف بشكل عام متضرر من هذه الخصومات، أكان مقترضاً أم كفيلاً، وفق محمد، الذي يشير إلى أنه كمقترض عن طريق البنك "يتم خصم قسط المرابحة وما تم احتسابه من فروقات وفاتورة الكهرباء، ويبقى لي 600 شيقل (165 دولاراً)، غير أن بعض زملائي تم خصم قسطين وثلاثة من رواتبهم ولم يتقاضوا سوى 200 شيقل أو أقل".

ويطالب الموظف الغزي وزارة المالية بالعمل على انتظام صرف رواتب الموظفين كل 30 يوماً، والعمل على خصم القروض من المستحقات المتراكمة للموظفين أو جزء منها، في ظل تعذّر صرف الرواتب كاملة وتحويل ما نسبته 60 في المائة إلى المستحقات.

من جانبه، يؤكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية في غزة، بيان بكر، أن تسلم حكومة التوافق الوطني إدارة المعابر وفرض السلطة الفلسطينية الإجراءات العقابية انعكسا بالسلب على الإيرادات المالية وأسهما في انخفاضها وتراجع قدرتها على الالتزام أمام الآخرين، خصوصاً الموظفين.

ويوضح بكر لـ"العربي الجديد" أن الإيرادات المالية بغزة في تراجع مستمر، وهو ما يؤثر على قدرة صرف الرواتب لصالح الموظفين في القطاع، إذ كان يتم في السابق صرف 60 في المائة ثم تراجع الصرف إلى 50 في المائة ثم تراجع إلى 40 في المائة، ووصل حالياً إلى صرفها بشكل غير منتظم.

ويشير إلى أن المالية باتت تقوم بالاستدانة من البنوك عبر نظام "السحب المكشوف"، من أجل تغطية قيمة الدفعة المالية التي يجرى صرفها في الفترة الحالية بقيمة 40 في المائة، وهو ما يعكس تراجع الإيرادات المالية وانخفاضها.وعن إمكانية الضغط على البنوك لوقف خصومات القروض والمرابحات، يلفت بكر إلى أن المالية لا علاقة لها بالأمر بصورةٍ مباشر، فالعملية هي علاقة بين الموظف والبنك، إلا أن هناك مطالبات عدة صدرت في السابق للبنوك بوقف الخصومات عن الموظفين.

ويشدّد المسؤول الحكومي على أن هذه المطالبات غير ملزمة، كون وزارة المالية لا تستطيع إجبار البنوك على وقف الخصومات المالية، بالإضافة إلى كون هذه المؤسسات والجهات مؤسسات ذات طابع ربحي، إلا أن الدعوة ما زالت موجهة إليها بوقف الخصومات أو تخفيضها.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha