40 بالمائة من قضاة "المحكمة اللوائية في القدس" هم من التيار الديني المتطرف

المحاكم الإسرائيلية في خدمة سياسات اليمين ضد الفلسطينيين

المحاكم الإسرائيلية في خدمة سياسات اليمين ضد الفلسطينيين

رصد معلق إسرائيلي العديد من المظاهر التي تدلل على أن المحاكم الإسرائيلية تصدر قراراتها بشأن الفلسطينيين وفق ما يتناسب مع الخط الأيديولوجي لحكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال شلومو إلدار للنسخة العبرية من موقع "المونتور" إن القرارات التي تصدرها "المحكمة اللوائية في القدس المحتلة"، والتي تبت في الكثير من القضايا التي تعنى بالفلسطينيين، تعد نموذجا لعمق تأثير المنطلقات الأيديولوجية للقضاة على القرارات التي يصدرونها.

لفت إلى أن المحكمة أصدرت مؤخرا قرارا غير مسبوق يجرم المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على قرار وزير الداخلية، الحاخام آرييه درعي، طرد الناشط الحقوقي الفلسطيني، عمر شاكر، لأنه دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم السماح بإجراء مباريات داخل المستوطنات اليهودية.وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارها على الرغم من أن محامية شاكر أثبتت أنه لا يعمل ضمن حركة المقاطعة الدولية "BDS" .

ونقل عن المحامية ميخال سفراد، موكلة شاكر، قولها إن هذه المرة الأولى التي تقرر محكمة إسرائيلية أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، الذين تتعرض مصالحهم للمس بفعل المستوطنات، يعد نشاطا غير قانوني.وأضافت سفراد أن الهدف من قرار المحكمة الإسرائيلية هو تمكين حكومة اليمين في تل أبيب من عزل منظمات حقوق الإنسان، المدافعة عن الفلسطينيين وتقليص قدرتها على العمل.

وحسب إلدار، فإن "المحكمة اللوائية في القدس المحتلة" تعمد إلى رفض كل الالتماسات ضد مصادرة الأراضي، وتشرعن قيام الحكومة بإضفاء شرعية على النقاط الاستيطانية التي بناها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة بدون الحصول على ترخيص من الحكومة.

وعزا إلدار التطرف الذي باتت تتسم به القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، سيما تلك التي تصدرها "المحكمة اللوائية في القدس المحتلة"، إلى "الثورة" التي أدخلتها وزيرة القضاء ايليت شاكيد، التي حرصت على تعيين قضاة من التيار الديني المتطرف، الذين لديهم مواقف أيديولوجية مسبقة إزاء الفلسطينيين.وحسب إلدار، فإن 40% من قضاة "المحكمة اللوائية في القدس" هم من التيار الديني المتطرف، وضمنهم رئيس المحكمة أهارون فركش ونائبه موشيه دروري.

وأشار إلى أن القاضية التي أصدرت القرار ضد شاكر هي تمار بزاك، وتنتمي لعائلة خرجت الكثير من حاخامات التيار الديني الحريدي القومي، الذي يعد أكثر التيارات الدينية اليهودية تطرفا.وأوضح أن شاكيد حرصت على سن قانون يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات المحاكم اللوائية، وذلك لقطع الطريق على تقديم التماسات ضد قرارات اللوائية التي تسمح للجيش بمصادرة الأراضي وتدمير المنازل الفلسطينية.وأضاف أن شاكيد جاهرت بأن القانون "سيعمل على تحسين بيئة الاستيطان اليهودي" في الضفة.

وتوقع إلدار أنه في حال قام نتنياهو بتعيين يريف ليفين وزيرا للقضاء في الحكومة الجديدة فأنه سيعمل على إدخال "إصلاحات" تسهم في توفير بيئة تسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار قرارات أشد مسا بالفلسطينيين وأكثر انحيازا للمستوطنين.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع