رفض عربي لأي "صفقة" لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

رفض عربي لأي "صفقة" لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية بشأن "تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية"، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على أن صفقة مثل هذه "لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، تأكيد دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018".

وأكد على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018، والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

وحذّر مجلس الجامعة من "خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها، مشيراً إلى احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك إجماعاً عربياً كاملاً على تأييد الثوابت الفلسطينية ومواقف السلطة الفلسطينية ومطالب الرئيس محمود عباس أبو مازن الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة العربية، عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الصومال، إن هذا الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني لمواجهة أي خطة محتملة تمس ثوابت القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدعم المالي يتعلق بشبكة الأمان المالي التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في تونس.وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرح رؤيته بالكامل واستمع إلى وجهات نظر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في حوار تفاعلي بين الجانبين.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha