حماس اعتبرت أن قرار الاحتلال استهتار بحياته

الأقصى تحذر: الاحتلال يسعى للتخلص من الشيخ رائد صلاح

الأقصى تحذر: الاحتلال يسعى للتخلص من الشيخ رائد صلاح

بعد أن رفضت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا طلباً تقدم به محامو الشيخ رائد صلاح بتأجيل دخوله إلى السجن في ظل انتشار فيروس كورونا، وأكدت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى أن قرار الاحتلال دليل على أن استهداف الشيخ صلاح وسلامته هدف استراتيجي للمؤسسة الإسرائيلية بغطاء سياسي، وهو ما كان واضحا طوال جلسات محاكمته التي امتدت على مدار سنتين.

 

قالت الهيئة في بيان لها إن الاحتلال يصر على سجن الشيخ صلاح في الموعد المحدد، رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأسرى بسبب وباء كورونا، وتابعت الهيئة الشعبية في بيانها: "نحن على يقين تام أن ملف الشيخ رائد يقف على سلم أوليات لمؤسسة الإسرائيلية، فهي تسعى إلى التخلص منه بأي ثمن، وإبعاده عن الساحة، حتى لو كان ذلك عن طريق تعريض حياته للخطر" وكانت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا قضت في العاشر من فبراير الماضي بسجن الشيخ صلاح 28 شهرا، بادعاء "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة" أمضى منها أحد عشر شهراً خلال فترة توقيفه الأخيرة وتبقى سبعة عشر شهراً سيقضيها الشيخ في سجن الجلمة بدءاً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتتعلق التهم الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح، بتصريحاته وخطبه الجماهيرية إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة، وابان قضية وادي الجوز.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن رفض ما يسمى بالنيابة العامة الإسرائيلية تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح في ظل انتشار فيروس كورونا، يعبر عن عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، وإجرام مؤسساته كافة بحق أسرى شعبنا الفلسطيني.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي هذا الرفض استهتارًا متواصلًا من الاحتلال بحياة أبناء شعبنا، وضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي، والقانون الإنساني. ودعا كل المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن كل أسرانا، وقال: "اعتقالهم بالأصل هو جريمة، لأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة، خاصة في ظل عجز الاحتلال عن ضمان سلامة الأسرى مع تزايد انتشار فيروس كورونا". وذكر أن محكمة الاحتلال في مدينة حيفا رفضت اليوم، طلبًا تقدم به محامو الشيخ رائد صلاح بتأجيل دخوله إلى السجن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وضمن نفس المسعى طالبت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية، رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قرار فوري بالعفو عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وأوضحت المجموعة، في بيان صحفي، أن المعتقلين السياسيين يواجهون الاعتقال في سجون أمن السلطة بتهم "غير حقيقية" من أجل تمديد اعتقالهم، في الوقت الذي تتجه فيه كل الجهود وتتظافر لمحاربة فايروس "كورونا".

وشددت المؤسسة الحقوقية على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي باسل أبو عليا من بلدة المغيَّر في رام الله والمعتقل لدى المخابرات العامة منذ 109 أيام ، مؤكدة أن يتعرض للتعذيب وأنه تم توثيق ذلك في محاضر النيابة العامة في رام الله. وتواصل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقال عشرات المواطنين بينهم طلبة، وأئمة مساجد، وناشطين على خلفية انتمائهم أو آرائهم السياسية.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع