نقابة "سونلغاز" تحذر من المساس برواتب العمال

نقابة "سونلغاز" تحذر من المساس برواتب العمال



استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، القرارات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016، الذي صادق عليه نواب البرلمان بغرفته السفلى قبل أيام، ورأت النقابة أن القانون يحمل مشروع " خصخصة شركتي سونلغاز وسونطراك"، وحذرت النقابة في سياق متصل من مغبة المساس برواتب العمال وبالشركات الوطنية بحجة إنقاذ الاقتصاد الوطني الذي تروج له بعض الأطراف.
النقابة نددت في بيان لها أمس تلقت " الرائد " نسخة منه، من سياسة الحكومة، مذكرة بالقرارات التي انجرت سابقا عن مساعي خصخصة الشركات الوطنية التي بيعت في 1993 و1996 بالدينار الرمزي وهو المسعى الذي يطمح له الآن زمرة من رجال المال والأعمال، وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا القانون يهدف في الأساس إلى خصخصة شركتي سونلغاز وسوناطراك وهو قانون مرفوض وسنعمل بكل الطرق من أجل وقف تنفيذه للضرر الذي سيصيب الوطن.
هذا وأشارت النقابة، إلى كون الخصخصة لن تنهض أبدا بالاقتصاد الوطني كما يزعمون مادامت آذان السلطات صماء ولا تسمع للشريك الاجتماعي، مؤكدة أن أزمة الشركات الوطنية هي أزمة فساد وسوء تسيير، مردفة بالقول أن " المسيرين في شركتي سونلغاز وسوناطراك أثبتوا في العديد من المرات الضعف في التسيير، الذي ساهم في ظهور فساد كبير تعشش داخل الشركتين حتى أصبح من مواضيع العدالة والصحف خارج الوطن ".
واعتبرت النقابة أن " المساس برواتب العمال وبالشركات الوطنية بحجة إنقاذ الاقتصاد الوطني هو أمر مرفوض"، ودعا المصدر ذاته إلى سن قانون يكرس تطبيق القوانين مكافحة الفساد ومحاسبة كل من ثبت عليه سوء التسيير لفرض الانضباط داخل الشركات بدل سن قوانين ترفع التجريم على سوء التسيير من جهة وجعل العمال والمواطنين بشكل عام يدفعون فاتورة هذا التلاعب بالشركات الوطنية من جهة أخرى.
خ. س

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha