التسول بالرّضع...جريمة يعاقب عليها القانون ترتكب بالطرقات السريعة أمام أعين السلطة؟

التسول بالرّضع...جريمة يعاقب عليها القانون ترتكب بالطرقات السريعة أمام أعين السلطة؟

 

 

أخذت ظاهرة التسول في الطرقات السريعة هذه الأيام أبعادا خطيرة وتحولت لجريمة إنسانية بسبب لجوء أغلب المتسولين سواء الجزائريين أو اللاجئين السوريين والافارقة من النساء لاستغلال الأطفال الرضع وحديثي الولادة في ممارسة هذه "الحرفة" وفي ظروف قاسية تحت درجات حرارة مرتفعة وشمس حارقة وسط الطريق السريع ومخاطره وتحت اعين مصالح الامن التي لم تحرك ساكنا لغاية الأن.

رغم أن التسول واستغلال الأطفال في التسول فعل مجرما قانونا بموجب قانون العقوبات المعدل  إلا ان الواقع يقول العكس حيث تفاقمت هذه الأيام بالتزامن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة استعمال الأطفال الرضع و حديثي الولادة في التسول ففي الطريق السريع الرابط بين بليدة و العاصمة ينتشر العشرات من النساء يحملن أطفالا رضع لا يتجاوز عمرهم الأربع أشهر تحت شمس حارقة و درجات حرارة مرتفعة و ظروف خطيرة وسط الطريق السريع لطلب الصدقة امام اعين أجهزة الامن فعلى مستوي ذات الطريق السريع في شقه الكائن بباب علي ينتشر هؤلاء النسوة مستغلين الازدحام المروري الناتج عن نقطة المراقبة المرورية الخاصة بمصالح الدرك الوطني هناك للممارسة حرفة التسول دون ان تتدخل هذه الأجهزة الأمنية لتوقيفهم و هو ما دفع عدد من الحقوقيين امس للمطالبة بتدخل من اعلى مستوي لإيقاف هذه الجريمة الإنسانية في حق الأطفال حديثي الولادة و اعتبر حقوقيون ان القوانين التي تجرم التسول و تعاقب على استغلال الأطفال في هذه الظاهرة موجودة غير ان الخلل يكمن في تحديد المسؤول عن تطبيقها ميدانيا، و اعتبر الحقوقيون أنه على الدولة ان تكون صارمة في تعاملها تجاه من يستغلون الأطفال في التوسل سواء كانوا من جنسية جزائرية أو من اللاجئين السوريين و الأفارقة معتبرين ان التساهل الموجود يرجع لحساسية ملف اللاجئين وعدم رغبة  الحكومة في تلقي  الانتقادات الدولية في حال تم معاملتهم بصرامة غير أن الخبراء أشاروا أنه على العكس تماما  فالوضع الذي يتسبب فيه اللاجئون و التجاوز الخطير في حقوق أطفال لا يتجاوز عمرهم السنة هو ما سيكون محل انتقاد من المنظمات الدولية النشطة في حقوق الإنسان، و قال الحقوقيون أنه بالنسبة للمتسولين الجزائريين  فان تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من أقرب الناس إليهم راجع  إلى غياب الرقابة، و دور مصالح الرقابة الاجتماعية، و الباحثين الاجتماعيين التي يفترض بهم أن يعملوا على مستوى البلديات و يكونوا على اطلاع بكل الفئات التي تتسول على مستوى البلدية من خلال العمل الميداني الذي من المفروض أن يقوموا به. للإشارة فقد كان نشطاء في العمل الجمعوي سبق و أطلقوا السنة الماضية مبادرة وطنية تهدف إلى تفعيل تجريم التسول بالأطفال، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد حرارة مرتفعة، داعين الحكومة إلى "إنقاذ آلاف الأطفال من أبناء اللاجئين و المهاجرين و الجزائريين من عذابهم اليومي في حرارة لا تطاق، غير ان الوضع لم يتغير هذه السنة فخلال فصل الشتاء شهدنا هذه الظاهرة في ظروف قاسية من البرد والثلوج والصقيع و مع بداية فصل السيف يتكرر المشهد و تغتصب براءة الطفولة تحت درجات حرارة كبيرة و شمس حارقة ما يستدعي تدخل سريع و ليس فقط مجرد تصريحات إعلامية مثلما حدث مع وزيرة التضامن  و الأسرة التي اكتفت في اخر تصريح لها تعليقا على الظاهرة بالقول أن  إن تشخيص ظاهرة التسوّل يتطلّب إنجاز تحقيقات مدنية لمعرفة العوامل و الأسباب، و للتفريق بين من يمارسه بدافع الفقر و من يتخذه مهنة للتضليل والتلاعب بعواطف الناس بغرض الحصول على المال، متحدثة عن أن مشروع قانون حماية للطفولة سيسمح بإجراءات لحماية الأطفال من الاستغلال في مثل هذه الظواهر ليبقي السؤال مطروح إلى اين وصلت هذه التحقيقات و متي ستاتي بنتيجة فعلية و ملموسة في اطار حماية الطفولة من الاستغلال حتي من أوليائهم.

 

 

س. زموش

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha