تركيب السيارات بنظام "سي. كا. دي" مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج

تركيب السيارات بنظام "سي. كا. دي" مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج

أفرجت الحكومة عن دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات في الجزائر، والمتضمن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 68 المرسوم التنفيذي رقم 17 -344 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق لـ 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها أعده وزير الصناعة والمناجم للوزير الأول، أنه يرخص لممارسة نشاط تركيب السيارات للمتعاملين الذين يتأسسون في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به ويثبتون ثلاث سنوات خبرة كحد أدنى في مجال صناعة السيارات ويحوزون اعتمادا نهائيا كوكلاء سيارات يسلمه الوزير المكلف بالصناعة". حسب نص المادة 3 من المرسوم.

أما المادة الرابعة فقد أوضحت آليات ممارسة هذا النشاط وشروطه، حيث يشترط لممارسة نشاط الإنتاج وتركيبها التقيد بدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم، وحسب دفتر الشروط الجديد يرخص ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يثبتون 3 سنوات خبرة كحدّ أدنى في مجال صناعة السيارات.

وحصر دفتر الشروط الجديد الاستفادة من المزايا المرتبطة بالاستثمار وبالنظام الجبائي التفضيلي المقرر بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية، وتلك المسماة نماذج التجميع CKD مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج مثلما ينص على ذلك التنظيم المعمول به.

وعلى شركة الإنتاج والتركيب الالتزام بتحقيق إدماج بنسبة 15 % على الأقل بعد السنة الثالثة من النشاط ابتداء من نشر دفتر الأعباء هذا، وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف.

وتحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم، وتحسب نسبة الإدماج بجمع النسبة المحلية ونسبة تصدير زائد قطع الغيار ونسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار.

وتساهم كل نسبة في صيغة الحساب في النسبة الكلية للإدماج، على ألاّ تفوق مساهمة النسبة المحلية 50 % من نسبة الإدماج.

أما نسب تصدير قطع الغيار والتشغيل فيمثلان نسبة 50 % المتبقية علما بأن نسبة التشغيل في قطع الغيار تحدد ب % 12.5، وعلى مقدم الطلب لممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها أن يقدم دراسة تقنية، اقتصادية مفصلة تغطي فترة 5 سنوات على الأقل.

وتتضمن خصوصا مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط، والمخطط الاستثماري والمالي التوقعات الخاصة لمستويات الإنتاج حسب الطراز، وكذا التوقعات الخاصة بالقيم المالية المناصب المتوقع استحداثها تطور الإدماج مستويات التصدير المرتقبة عند الاقتضاء.

ويلزم المتعامل المعتمد بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداء من السنة الثالثة، وعند هذا الأجل يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية.

ويلتزم المتعامل المعتمد بعدم رفع أسعار المركبات المصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية، باستثناء الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة، ويجب على المتعامل المعتمد أن يلتزم بضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه، وفي حالة التوقف عن النشاط، ويلزم المتعامل المعتمد بضمان وفرة قطع الغيار واللوازم الأصلية أو من نوعية معادلة معتمدة خلال مدة 10 سنوات على الأقل.

دنيا. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha