ممثلي التجار، جمعيات حماية مستهلك ورجال دين ينددون بالزيادات في الأسعار!

ممثلي التجار، جمعيات حماية مستهلك ورجال دين ينددون بالزيادات في الأسعار!

علي عية للتجار والمنتجين: رأفة بإخوانكم "الزوالية" 

 

عبر أمس ممثلي التجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك وحتى رجال الدين والائمة عن استغرابهم مما حدث في الأسواق بمجرد دخول السنة الجديدة واللهيب الذي أصاب مختلف الأسعار معتبرين أن أي زيادة غير مبررة وغير معروفة المصدر هي زيادة غير شرعية وعلى المواطن التصدي لها من خلال مقاطعة المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها وعد الوقوع رهينة في يد المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين الذين استغلوا قانون المالية من أجل جلد المواطنين بزيادات غير قانونية.

 

بولنوار: من المفروض الزيادات تكون مع منتصف 2018  

 

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار ل"الرائد" أنه حقيقة دخول قانون المالية حيز التطبيق وزيادة أسعار الوقود يؤثر على التعاملات التجارية، يؤدي إلى زيادة في أسعار نقل البضائع ونقل المسافرين، لكن ليس بصورة انية كما حدث في الأسواق أمس بل انه إذا تم التحكم بزيادة الانتاج والتحكم في الاستهلاك وتأهيل في شبكة التوزيع والتخزين هذا الامر سيقلل من الزيادة ويجعل الأسعار تستقر. وقال بولنوار ان الزيادة الي عرفتها الأسواق والتي وصلت ببعض المنتجات الـ50 بالمائة غير زيادة غير منطقية وحذر بولنوار جميع المستوردين والمنتجين أن لا يتخذوا زيادات قانون المالية حجة لرفع وتضخيم فواتيرهم، مفيدا أنه من المفروض الزيادات تكون مع منتصف 2018 لعدم نفاذ المنتوج بالمخازن والذي تم شراؤه في 2017 بأسعار أقل تكلفة من ما هي عليه اليوم. 

مشيرا أن ما جاء به قانون المالية لا يشكل سوى 3 بالمئة من الزيادات في الاسعار فادا تم التحكم في الانتاج حتما سيتجاوز المواطن هذه الفترة ودعا بلنوار وزارة التجارة لتحمل مسؤوليتها وفرض رقابة في الأسواق حتى يتم منع المضاربة التي تحدث مشيرا ان ما حصل بداية السنة يعد مضاربة وزيادات غير شرعية غير أنها لم تفرض من طرف التجار فهؤلاء يضمنون فقط هامش ربحهم وعلى الوزارة التدخل لدي المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين ومن اجل ضبط الأمور.

 

حماية المستهلك تتساءل: على أي أساس تم حساب نسبة الزيادة؟

 

من جهتها عبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن استغرابها من ارتفاع جنوني في بعض الأسعار حيث وصلت نسبة الزيادة في مادة الياووغت مثلا الـ 50 بالمائة في غضون ساعات بعد دخول السنة الجديدة وهو ما يثير الاستغراب موجهة دعوة للمواطنين بضرورة رفض هذه الزيادات عن طريق مقاطعة كل منتج زاد سعره بشكل غير مبرر ومنطقي، وتساءلت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك على أي أساس تمت زيادة الأسعار وكيف تم احتساب الزيادة وهل ارتفاع أسعار البنزين كان له تأثير فوري لهذه الدرجة وهو ما يطرح نظرية بوجود مضاربة واستغلال بعض المنتجين قانون المالية لتمرير زيادات بعيدة عن المعقول.

 

علي عية للتجار والمنتجين: رأفة بإخوانكم "الزوالية"! 

 

هذا وقد وجه أمس امام المسجد الكبير علي عية دعوة للتجار والمنتجين من أجل الرأفة بالمواطن البسيط حيث قال عية في تصريح لـ"الرائد" انه أن كانت الزيادة التي شهدتها أغلب المواد الاستهلاكية مبررة وجاءت تبعا للزيادات الي عرفتها مادة الوقود فان الأمر هنا يتعلق بمسؤولية الحكومة التي عليها حماية القدرة الشرائية عبر إجراءات وتدابير تتبع هذا القانون لكن ان كانت الزيادة مبالغ فيها ونسبتها بعيدة كل البعد عما جاء به قانون المالية وهو ما حدث فعلا فانه شرعا لا يجوز لما فيه الأمر من احتكار مضاربة لا تجوز شرعا لأن الأصل في المسلم هو الرأفة بغيره.

س. ز

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha