بن غبريت: كل ما يروج عن مسودة القانون الأساسي إشاعات !!

بن غبريت: كل ما يروج عن مسودة القانون الأساسي إشاعات !!

نفت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، وجود أي نسخة نهائية لمسودة القانون الأساسي، أو أنها اقترحت حذف بعض الرتب والأسلاك من القانون الحالي عند التعديل، وكل ما روج له في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية حول هذه التعديلات هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وحسبما نقلته النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، فإن وزيرة التربية، وخلال اجتماعها بهم رفقة مسؤوليها، أكدت أن عملية تعديل القانون الأساسي تمر بعدة مراحل، وهم في المرحلة الأولى الخاصة بتحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات ووزارة، في إطار اللجنة المشتركة، وبعد الانتهاء من هذه العملية يتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية، بعد أخذ إذن الحكومة، لأن حضور ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، في اللجنة المشتركة المنصبة حاليا، ليس بيد وزارة التربية الوطنية، بل يحتاج إلى ترخيص الوزارة الأولى.

وبناء على ذات الوزيرة، "فإن القانون الأساسي لما تم فتح تعديله ونصبت اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في مارس 2015، كانت الوزارة قد أكدت أن تعديل القانون الأساسي قد يستمر مدة 5 سنوات، وهو ما تم استهلاك سنتين فقط منه، وبقي أمامنا مزيد من الوقت لمعالجة الاختلالات واستشارة كل الأطراف والعمل بتروٍ، من أجل عدم الوقوع في الأخطاء السابقة التي نتج عنها القانون الخاص الحالي نتيجة التسرع".

وبخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي 260/14 في قطاع التربية الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية وإعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للأجور الجديدة، أكدت وزارة التربية أن تطبيقه في الوقت الحالي مرتبط بتعديل القانون الأساسي، وسوف يتم تطبيق حيثيات المرسوم في كل الرتب التي يعنيها المرسوم الرئاسي 260/14.

وأشارت "الأسنتيو"، في المقابل، أنه لم تقدم وزارة التربية الوطنية توضيحا حول مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مستقبلا في إطار الترقية، وأيضا بخصوص المناشير التطبيقية للقانون الأساسي، وربطت الإجابة عنها بعقد لقاء ثنائي آخر تقني بين النقابة ومديرية المستخدمين بالوزارة.

ونقلت النقابة أنه "بخصوص الشغور في التأطر التربوي والقوائم الولائية والوطنية للأساتذة وما يعانيه الأساتذة المعيّنون في إطار الأرضية الوطنية من انعدام السكن، تعينهم في المناطق النائية والريفية والجبلية، أكدت الوزارة أنه كان هدفها من اللجوء إلى استغلال قوائم الاحتياط وطنيا هو القضاء على الرشوة والبزنسة التي كانت موجودة في القطاع سابقا في عملية التوظيف الخارجي، وبقاء مقياس واحد وهو الرقمنة في تعيين الاحتياطيين، بناء على درجة الاستحقاق والمعدل المتحصل عليه. أما قضية الإسكان فالوزارة غير معنية بإسكان المعنيين، وقد تم تعيينهم في إطار النجاح في مسابقة خارجية والوزارة ملزمة بتنصيبهم في أماكن عملهم فقط، وهم ملزمون بالمقابل بتأدية واجبهم في تدريس التلاميذ باعتبارهم موظفين في قطاع التربية.

وتعهدت الوزيرة بخصوص قضية تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية وتأخر مصالح الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية في بعض الولايات لملفات الأساتذة المعينين في إطار الأرضية الوطنية، بمتابعة الملف في الولايات المعنية وتسويته في أقرب وقت.

وعن الرتب الآيلة للزوال، أكدت الوزيرة أنهم بصدد إجراء امتحان مهني للقضاء على الرتب الآيلة للزوال يوم 21 جانفي 2018، وفي حال بقاء مترشحين لم يجتازوا هذا الامتحان سوف تنظم دورة أخرى لهم خلال هذه السنة، للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية. أما بخصوص النقطة الإقصائية، فإن الوزارة لا ترى مانعا في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص.

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha