القرار الأخير حول تأجيل موعد إجراء باك 2018 تفصل فيه الحكومة هذا الأسبوع

القرار الأخير حول تأجيل موعد إجراء باك 2018 تفصل فيه الحكومة هذا الأسبوع

بن غبريت تتعهد بتدارك الدروس الضائعة في بجاية، البليدة وعدّة ولايات أخرى 

 

أفادت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الحكومة ستفصل في تأجيل تاريخ البكالوريا هذا الأسبوع، موضحة أن وزارتها تتجه إلى عدم تنظيم هذا الامتحان المصيري خلال الشهر الفضيل بعد استشارتها للتلاميذ والأساتذة والمدراء والمفتشين، على أن يعود القرار النهائي للوزارة الأولى.

قالت نورية بن غبريت، خلال نزولها ضيفة على حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أنها سترفع للحكومة نتائج الاستشارة التي تم إجراؤها مؤخرا، وأسفرت عن اختيار 71,3٪ على تغيير موعدها إلى 19-20-23/21-24 جوان 2018، مضيفة "أن وزارة التربية تتجه إلى تأجيل موعد إجراء امتحان البكالوريا لعام 2018 إلى غاية الـ 19 جوان المقبل، بعدما تقرر ذلك من خلال نتائج استشارة قامت بها الوزارة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في انتظار التأكيد على هذا التاريخ من قبل الحكومة، مؤكدة أنه تم القيام بعمل تنظيمي لاستدراك الدروس المتأخرة".

وأشارت المسؤولة الأولى لقطاع التربية "أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد هذا التاريخ بعدما تم استشارة التلاميذ وأوليائهم الذين فضلوا تأجيل تاريخ امتحان البكالوريا من الـ 3 جوان إلى الـ 19 جوان، وهو نفس الخيار الذي ذهب إليه مفتشو التربية ومدراء المؤسسات التربوية وكذا المعلمين".

وحسب الوزارة، فإن الحكومة على اطلاع على نتائج الاستشارة الوطنية لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 والتي جاء فيها أن عدد التلاميذ الذين أجابوا بنعم لتأجيل البكالوريا بلغ 72.40 بالمائة، فيما صوت 27.60 بالمائة على الإبقاء على التاريخ السابق، هذا فيما صوت 61.75 بالمائة من الأساتذة على التأجيل أيضا مقابل 38.25 بالمائة من الذين رفضوا تعديل موعد هذا الامتحانات، ونفس النسب العالية تحققت لدى مديري الثانويات حيث كان 67.20 بالمائة منهم مع التأجيل مقابل 32.60 بالمائة من الذين عارضوا الفكرة، يضيف الجدول الذي يؤكد أيضا أن المفتشين صوت منهم 69.09 بالمائة على قرار التأجيل مقابل 30.91 بالمائة منهم رفضوا ذلك.

وطمأنت الوزيرة المقبلين على البكالوريا "بأن جميع المترشحين سيجتازون الامتحان في نفس الظروف المريحة والمحكمة بغض النظر عن الاضطرابات التي سببها إضراب الأساتذة". وأضافت أنه تم القيام بعمل تنظيمي كبير من أجل استدراك التأخر الذي نجم عن الإضراب.

وأوضحت أن مدة التأخر في الدروس التي خلفها الإضراب على المستوى الوطني وصلت إلى 21 يوما، أما في ولايتي بجاية والبليدة فبلغت مدة التأخر في الدروس 51 يوما، مجددة تأكيدها أنه سيتم التكفل باستدراك كافة الدروس على مستوى كافة الثانويات التي مسها الإضراب.

وحول مشروع تقليص أيام امتحان البكالوريا، قالت ذات الوزيرة أنه سيكون بداية من سنة 2021، مضيفة في قضية الأمازيغية "أنه ومن أجل العمل على ترقية اللغة الأمازيغية، فإنه سيتم فتح 300 منصب لتوظيف أساتذة مادة اللغة الأمازيغية السنة المقبلة".

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha