جدل بالجامعات بسبب قائمة المجلات التي نشرتها وزارة التعليم العالي

جدل بالجامعات بسبب قائمة المجلات التي نشرتها وزارة التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 586 مؤرخ في 21 جوان 2018 يحدد قائمة المجلات العلمية الوطنية من الصنف "ج"، والملحق المنصوص عليه في المادة رقم 02 من هذا القرار يحدد 37 مجلة علمية وطنية من الصنف ج مقبولة مقالتها لمناقشة الدكتوراه، وكذا التأهيل الجامعي.

وجاء القرار بعد انتظار طويل وترقب من طرف طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في قائمة المجلات الوطنية من فئة ج، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي قائمة المجلات المعتمدة كما نص عليه المنشور رقم 03 المؤرخ في 08 مارس 2018 المتعلق بشروط مناقشة أطروحة دكتوراه علوم، والقرار رقم 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بإجراءات وشروط مناقشة التأهيل الجامعي على التوالي.

وحسب الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق، باحث في قطاع التعليم العالي، فإن القائمة لاقت جدلا في الوسط الجامعي، نظرا لأن بعض المؤسسات الجامعية أصبحت تستند للقائمة في قبول مناقشات الدكتوراه والتأهيل الجامعي، فرفضت عدة ملفات بطريقة عشوائية، رغم أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.

وأوضح أنه قانونيا كل من تحصل على وعد بنشر مقال المناقشة قبل 21 جوان 2018 يعتبر في وضعية قانونية، حتى وإن نشر المقال في مجلة غير موجودة في القائمة.

للإشارة، قبل صدور القرار رقم 586 كانت معظم المجلات الوطنية المحكمة التي تقبل مقالاتها للمناقشة هي غير مصنفة أو بالأحرى كلها غير مصنفة ولم تصل للصنف ج بعد. فالمجلة محكمة تقبل مقالاتها للمناقشة وطنيا فقط، في حين المجلة المصنفة تقبل مقالاتها للمناقشة وطنيا ودوليا، حيث يمكن لأي طالب في أي دولة أجنبية مناقشة الأطروحة إذا نشر مقاله في مجلة مصنفة، عكس لو نشر مقاله في مجلة محكمة.

وتعمل وزارة التعليم العالي، من خلال هذا القرار، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بحيث يصبح هناك طلب أجنبي على المجلات الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى يكون للباحثين والطلبة الجزائريين صدى عالمي واعتراف دولي بمنتوجهم العلمي حتى يسهل التبادل العلمي بين الدول.

سعيد. ح

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha