لهذا السبب فشل نظام "أل. أم. دي" في الجزائر

لهذا السبب فشل نظام "أل. أم. دي" في الجزائر

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبا جديدا لإصلاح نظام "أل أم دي" من خلال مقارنته بالنظام السابق وتحديد السلبيات، خاصة بعد إجماع الأغلبية من الباحثين على أن نظام "أل أم دي" هو السبب الأول في تدهور المستوى العام ولا يلام الطالب أو الأستاذ باعتباره لم يطبق في بيئته.

وأكد بن عمرة عبد الرزاق، باحث في قطاع التعليم العالي، أن النظام الكلاسيكي هو النظام المتبع في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. ويتوافق مع طبيعة المجتمع الجزائري والوضعية الاقتصادية للبلد، على عكس نظام "أل أم دي" الذي هو نظام مستورد من أوروبا ولا يتوافق مع طبيعة المجتمع الجزائري والوضعية الاقتصادية، فالهدف من هذا النظام هو تكوين تحت الطلب وتم تطبيقه في الدول المتقدمة لسبب وحيد نظرا لارتفاع معدل النمو الاقتصادي، حيث هناك مناصب عمل شاغرة تحتاج ليد عاملة مؤهلة في مدة قصيرة. فلما طبق في الجزائر سنة 2004 كانت الحجة هي الاندماج مع العالم الخارجي والاعتراف بشهاداتنا دوليا.

وأوضح أن الخطأ ليس في التطبيق بل الخطأ أنه لا يمكن تطبيقه في دولة نامية ليست لديها البنية التحتية اللازمة ومؤسسات اقتصادية قوية مع معدل نمو اقتصادي منخفض، أي طبق عشوائيا وهو غير صالح في الجزائر ولن ينجح مهما حاولت الجهات المعنية التعديل فيه.

وبناء على تقرير المتحدث، فإن القانون رقم 08-06 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، يضمن التعليم العالي في مجال التكوين العالي دراسات منظمة في شكل ثلاثة (3) أطوار ويساهم في التكوين المتواصل. يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس، ويتوج الطور الثاني بشهادة الماستر، ويتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه يحصل عليها بعد مناقشة أطروحة أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصيلة، وعليه هو نظام مترابط يتكون من ثلاثة أطوار متتابعة عن طريق الملحق الوصفي، الطور الأول باك + 3 ينتهي بشهادة ليسانس، مع تحرير تقرير تربص دون مناقشة مذكرة، ويسجل حامل هذه الشهادة مباشرة من دون مسابقة في الطور الثاني باك + 2 الذي ينتهي بشهادة الماستر مع مناقشة مذكرة في ظرف شهرين وأمام لجنة داخلية من مؤسسة التخرج، مثل مذكرة مهندس دولة في نظام كلاسيكي.

وأشار أن "حامل هذه الشهادة يسجل في الطور الثالث باك + من 3 إلى 5 وينتهي هذا الطور بشهادة دكتوراه، ويسجل فيها عن طريق دراسة ملفات مع امتحان كتابي، أي يتم الأخذ بعين الاعتبار معدل سنتين في الماستر فقط، وبالتالي ترتفع نسبة النجاح حيث يكون عدد المترشحين 10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة، أي أن عدد المترشحين محدد مسبقا وقليل والمسابقة سنوية وفق آخر قرار رقم 547. ويكون نظريا دون امتحانات مع تحرير مذكرة ونشر مقال أو مقالين حسب الميدان".

وأشار "أنه لو تمت المقارنة بين النظامين من ناحية المراحل، لكانت شهادة الماستر تعادل شهادة مهندس دولة وشهادة دكتوراه طور ثالث تعادل شهادة الماجستير مع أفضلية للماجستير، لأن لديها تكوينا مكملا ومسابقتها مدروسة، عكس مسابقة الدكتوراه. ولو تمت المقارنة من الناحية العلمية فآخر شهادة في نظام "أل أم دي" هي الدكتوراه لا تؤهل حاملها للمشاركة في مسابقة التوظيف، نظرا لأن عدد حامليها كبير جدا وهي شهادة مهنية".

أما ميدانيا، فأكد ذات الباحث أن هناك تعديا على القوانين، حيث تم إدراج هذه الشهادة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب عن طريق تعليمة وزارية رقم 9162 مؤرخة في 29 أوت 2013، رغم التحفظ عليها من طرف المراقبين الماليين في الوظيفة العمومية بحجة عدم وجودها في المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث. وتمت إضافتها باستخدام حجة غير منطقية وغير قانونية، حيث تم اعتبارها تنتهي بمقال، فهي مثل دكتوراه علوم، رغم أنه يوجد فرق شاسع بين الشهادتين. والأخطر من ذلك تم وضعها مع شهادة دكتوراه علوم رغم أنها شهادة توظيف لابد من وضعها مع شهادة الماجستير، وبما أن حاملها لديه شهادة ما بعد التدرج واحدة فلا يوجد تكافؤ فرص بين النظامين.

وحذر المتحدث من "تضخيم واختلال فأصبحت الشهادة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لحاملها. وعليه فإن نظام "أل أم دي" هو السبب الأول في تدهور المستوى العام ولا يلام الطالب أو الأستاذ، بل كل اللوم على النظام لأنه لم يطبق في بيئته، ولم تقيم شهادته علميا بل قيمت سياسيا. ولما تدخل السياسة في العلم لا يصبح للبحث العلمي معنى.

سعيد. ح
 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha