تسيير ملف المياه المعدنية من اختصاص وزارة التجارة

تسيير ملف المياه المعدنية من اختصاص وزارة التجارة

 

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن دور مصالحه فيما يخص ملف المياه المعدنية في الجزائر يتمحور فقط في منح الامتياز والاستغلال لها، فيما يتمحور الدور الأكبر على عاتق وزارة التجارة، وشدد ذات المسؤول الحكومي على أهمية عنصر التكوين في قطاع الموارد المائية معتبرا أن الخطوة تشكل قيمة مضافة للخدمة العمومية معرجا على الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تثمين جميع الموارد ودعم التنمية فيها.

 

أعلن حسين نسيب أمس الثلاثاء بميلة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 18 مليار د.ج موجه لتحسين التزويد بمياه الشرب بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي، وأوضح الوزير للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية أن هذا المبلغ يشكل تمويلا لمرحلة أولى من أشغال تحسين التموين بالماء ستشمل البلديات الشمالية و الجنوبية للولاية انطلاقا من سد بني هارون ستتبعها خلال  سنة 2019 مرحلة ثانية ستكون مخصصة لمشاريع مماثلة لفائدة 6 بلديات أخرى تقع بشمال غرب ميلة انطلاقا من سد تابلوط (جيجل).

وحسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير من طرف مسؤولي القطاع بالنقطة  الكيلومترية ال9 بمدينة ميلة فإن من أصل 32 بلدية تحصيها هذه الولاية توجد بلدية واحدة هي وادي النجاء يتزود سكانها بمياه الشرب 24 ساعة على 24 و 14  بلدية تتمون بشكل يومي و 11 بلدية مرة كل يومين و 6 بلديات مرة كل ثلاثة أيام.

وبعين المكان صرح نسيب أنه سيتم  إيفاد لجنة وزارية "خلال الأسبوع المقبل" لمرافقة المديرية المحلية لقطاع الموارد المائية بغية إعداد الخطوط  العريضة للمخطط التوجيهي لعملية تسيير عمليات التموين بمياه الشرب و "بلوغ تغطية كاملة لسكان ولاية ميلة و بكلفة معقولة".

وبمنطقة "المخوض" بعزابة لطفي حيث أشرف الوزير على دخول حيز الخدمة نفق لضخ المياه بطول 4 كلم,  أفاد بأن هذا النفق "يشكل الحلقة الأخيرة ضمن نظام بني  هارون و الذي تمت المبادرة إليه برعاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و سيسمح من الآن فصاعدا بمضاعفة ضخه للمياه من 11,5 متر مكعب في  الثانية إلى 23 متر مكعب في الثانية" ، وإعتبر بأن تدشينه يعد خطوة "عملاقة ستسمح بتعزيز الوفرة المائية من المياه الصالحة للشرب عبر 6 ولايات و سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية".

وببلدية الشيقارة حيث أشرف على تدشين محطة الضخ للتزويد بمياه الشرب ذكر الوزير بالأشغال الجارية لإعادة تأهيل أنظمة التموين بمياه الشرب عبر بلديات  ولاية ميلة ضمن المخطط الاستعجالي لسنة 2018 و التي خصص لها مبلغ 600 مليون د.ج مبرزا الأثر الإيجابي الكبير لها.

وبعد أن شدد على أهمية عنصر التكوين أضاف نسيب أن التكوين في قطاع الموارد المائية "يشكل قيمة مضافة للخدمة العمومية" معرجا على الجهود المبذولة  من طرف الدولة من أجل تثمين جميع الموارد و دعم التنمية فيها.

 محمد الأمين. ب
 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha