تحديد قائمة المهن الشاقة يتوقف بسبب عطلة الصيف

تحديد قائمة المهن الشاقة يتوقف بسبب عطلة الصيف

نفت مصادر من المركزية النقابية أن يتم الفصل في قائمة المهن الشاقة شهر سبتمبر المقبل، وفق ما تم تداوله مؤخرا، على اعتبار أن الفصل نهائيا في الوظائف والنشاطات المعنية بامتيازات التقاعد سيتواصل بعد عودة مختلف أعضاء اللجنة المكلفة بالمهن الشاقة من العطلة الصيفية.

وأكدت مصادرنا أن هناك عملا جادا وضخما من أجل تحديد جميع المهن الشاقة وإنصاف جميع الموظفين، مشيرة أن اللجنة المكلفة بإعداد المهن الشاقة تعتمد الدقة لمعاينة جميع القطاعات وتفادي إسقاط أي فئة من الاستفادة في حال توفرها على الشروط ومعايير الانتقاء الخاصة بالمهن الشاقة.

ومن أجل إنصاف جميع المهن والموظفين، أوفدت اللجنة لجان تحقيق إلى عدة ولايات لمعرفة الصعوبات التي تواجه الموظفين أثناء النشاط، خاصة ما تعلق بالولايات الجنوبية والحدودية، وكذا في الولايات التي تشهد بعض المؤسسات التي لها نشاط خاص.

وحسب ذات المصادر، فإن هناك عراقيل تواجه لجنة المهن الشاقة في عملية غربلة المهن، حيث تدرس بدقة متناهية مهنة بمهنة من أجل أن لا تستثني أي نشاط، وهذا في إطار العمل المشترك مع الوزارات ومسؤولي القطاعات المعنية من أجل إبراز مدى صعوبة كل مهنة.

وتضم هذه اللجنة أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون فيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأطباء وخبراء، بهدف الحصول على اقتراحات مرتبطة بالمهن الشاقة. وشرعت اللجنة في زيارات إلى أماكن العمل للتأكد من المناصب المحددة كأعمال شاقة.

ويذكر أنه بغية الحفاظ على نظام التقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة، باشرت الحكومة مشروع إصلاح بعد مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) خلال الثلاثية الـ19 المنعقدة يوم 5 جوان 2016. ويهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للتقاعد الذي يحدده القانون وإلغاء الأمر 13-97 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي. لهذا الغرض، يتضمن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض إجراءات القانون 12-83 الصادر بتاريخ 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، خمسة إجراءات أساسية، ويتعلق الأمر بالإبقاء على 60 سنة كحد أدنى للتقاعد، وكذا على إمكانية تقاعد المرأة العاملة في 55 سنة. وبإمكان العمال في مناصب العمل الشاقة الاستفادة من التقاعد قبل 60 سنة، إذ سيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية.

يذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انطلقت في مشروع تصنيف المهن الشاقة منذ 2016، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والنقابات التي يطالب البعض منها بتوسيع قائمة المهن الشاقة، حيث يرتكز التصنيف المعتمد على معيار التنقيط الذي يتطلب دراسة شاملة، في حين أعطت النقابة المركزية الأولوية للقطاعات المعنية في الصناعات الثقيلة والأشغال العمومية والمناجم.

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha