تحذيرات من الغموض في قرار تثبيت الشريعة في البكالوريا

تحذيرات من الغموض في قرار تثبيت الشريعة في البكالوريا

أوضحت، أمس، التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية أن أوامر صدرت إلى وزيرة التربية الوطنية من رئاسة الجمهورية، أدت إلى تراجع الوزيرة عن حذف العلوم الإسلامية والتاريخ، وهذا على إثر الرسالة المودعة من طرف التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية بقاعة المصالح لدى رئاسة الجمهورية يوم 9 أوت 2018م، والتي تضمنت طلب تدخل رئيس الجمهورية في القضية.

وقال الأمين العام للتنسيقية، بوجمعة محمد شيهوب، في بيان له، أن قرارات وزارة التربية بتثبيت مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا كان بقرار فوقي، موضحا في سياق آخر "إن رد المسؤولة الأولى للقطاع حول تثبيت مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا، يحمل غموضا كبيرا حول كيفية تثبيت هذا الامتحان، على اعتبار أن تصريحات سابقة قدمتها للإذاعة الوطنية مفيدة بأن هناك امتحانات ستثبت عن طريق البطاقة التركيبية وليس في الامتحان المصيري، حيث سيكون ذلك في السنة الثانية، وهو ما يثير مخاوف التنسيقية، متسائلا إلى "متى تتوقف بن غبريت وأصحابها عن مثل هذه الممارسات ضد مواد الهوية الوطنية...؟"

وحول إصدار وزيرة التربية بيان التوضيح حول تثبيت مادة التربية الإسلامية باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية، دعا المتحدث إلى وضع حد لهذه التصرفات التي تعتبر مساسا باللغة الهوية، خاصة أنه توجد لغتان وطنيتان، مؤكدا أن النص الصادر عن الوزيرة غامض، حيث لم يوضح كيف يتم تنظيم الامتحان إما كتابيا في يوم الامتحان المصيري أو في السنة الثانية وهو الذي نرفضه بشدة.

وأشار ذات النقابي أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التربية الإسلامية "ستقوم بمراسلة الوزارة لتقديم توضيح أكثر، وإذا لم تطبق مبدأ الحفاظ على مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا المصيري، ستتم العودة إلى الاحتجاجات التي تم تعليقها في 8 أوت الجاري، أما إذا تمت تلبية انشغالات التنسيقية فإنه سيتم تثمينها".

وحول جعل مادة التربية الإسلامية كمادة مكملة، أكد المتحدث أنها مادة من مواد الهوية ويجب أن تكون ضمن المواد الأساسية، على غرار ما تعتمده كل من دولة إسرائيل والصين اللتين تضعان مواد الهوية كمواد أساسية، في حين أنه في الجزائر يتم العبث فيها في أرض الواقع، بالرغم من أن الدستور وبيان أول نوفمبر والقانون التوجيهي لقطاع التربية ومجلس الوزراء الأخير كلها تؤكد تعزيز هذه المادة.

وأوضح في شأن قرار مقاضاة التنسيقية وزيرة التربية، أنهم لا يزالون مع هذا القرار، وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين والأساتذة وحضروا الوثائق اللازمة لرفع القضية بتهمة العبث بعناصر الهوية الوطنية وكذا كوراث الكتب المدرسية.

سعيد. ح

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha