وزارة التربية تقرر تقييم شامل لجهود مدراء المدارس

وزارة التربية تقرر تقييم شامل لجهود مدراء المدارس

من المنتظر أن تقوم وزيرة التربية الوطنية بإعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2018-2019 من ولاية معسكر تحت شعار "لنجعل من العيش معا في سلم مكسبا تربويا ووطنيا"، معلنة عن لجوء وزارة التربية إلى تقييم لمسؤولي المؤسسات التربوية من أجل دفعهم إلى تحسين مردودهم والوصول إلى أهم الأسباب في الفشل والنجاح.

وجددت وزيرة التربية تأكيدها أنه لن يتم تغيير تاريخ الدخول الاجتماعي المقرر ليوم 5 سبتمبر، موضحة "أنها لم تتلق أي تعليمات بخصوص تأجيل الدخول الاجتماعي"، قائلة "ليست لدينا أي معطيات لتأجيل الدخول الاجتماعي، دخلنا في مرحلة "مدرسة الجودة" ولا يوجد سبب تأجيل الدخول المدرسي وعلينا إتمام البرنامج".

وأكدت الوزيرة، خلال إشرافها على ندوة صحفية تزامنا والدخول المدرسي المقبل، أن الموسم الدراسي 2018-2019 سيكون نقلة نوعية، من خلال تنفيذ سيرورة مدرسة نوعية تدخل في إصلاح المدرسة الجزائرية، منوهة بجهود رؤساء المؤسسات التربوية، من خلال المبادرات الإيجابية التي أبدوها لإصلاحهم ما فسد من عتاد مدرسي من طاولات وكراسٍ، والحرص على النظافة.

واعتبرت ذات المسؤولة أن هذه الممارسات تعبر عن الحس المهني والسلوك الإيجابي لمهنيي القطاع وتضحياتهم لأجل مستقبل البلاد.

وبخصوص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت بن غبريت إن الوزارة طلبت من مدراء التربية التكفل الأمثل بهذه الفئة لما لها من ارتباط وثيق مع شبكة التقييم، قائلة "إن كل مسؤول يجب أن يكون له التزام ورغبة من خلال مجهود إضافي، وهذا في إطار تفاهم وتنسيق مع وزارة التضامن الوطني بتفعيل الإجراءات وضبط الأمور".

وتحضيرا دائما للدخول المدرسي، أعطت الوزيرة أوامر لمديري التربية ومديري المؤسسات للتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كلي، كاشفة عن لقاء قريب مع وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية من أجل وضع خطة واضحة من أجل التكفل بهم.

وفيما يخص الاكتظاظ بالمدارس، قالت الوزيرة إن الاكتظاظ كان ولا يزال وسيكون غدا بسبب ارتفاع عدد الولادات. وأشارت إلى أن مصالحها اعتمدت عدة إجراءات لمعالجة الإشكال، على غرار إنجاز مؤسسات جديدة بعد أن تم رفع التجميد من طرف الحكومة عن العديد من المشاريع، إلى جانب اعتماد نظام الدوامين ببعض المناطق وكذا الأقسام الدوارة أو المتنقلة، كما تم اللجوء إلى "الشاليهات" رغم ارتفاع سعرها لمعالجة مشكل الاكتظاظ.

وأوضحت أن الدراسة في الشاليهات ببعض بلديات العاصمة هي مؤقتة، مفيدة أن عمليات الترحيل الكبيرة، خاصة في الجهة الغربية، هي التي أجبرت الوزارة على وضع الشاليهات ببعض الأحياء السكنية من أجل مواصلة الدراسة، خاصة أن المؤسسات التربوية المتواجدة بالبلديات تعرف اكتظاظا كبيرا. وأكدت الوزيرة أن الوضع مؤقت إلى غاية رفع التجميد عن المشاريع التربوية من أجل بناء مؤسسات تربوية.

كما أوضحت أن اللجوء إلى "الشاليهات" رغم ارتفاع سعرها جاء بسبب الاكتظاظ وعدم تناسب إنشاء المؤسسات مع نسبة المواليد رغم رفع التجميد عن عدد كبيير من المشاريع الخاصة ببناء المؤسسات التربية.

من جهة أخرى، قالت إن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على متابعة شبكة التقييم بالنسبة للمؤسسة والمسؤول على حد سواء، وهي تندرج في إطار السياسة الجوارية حتى نكون أقرب من المؤسسة والمسؤول ككل.

وذكرت أن القطاع وضع على عاتقه القيام بتجربة لمعرفة نقاط الضعف والقوة من أجل الاعتماد والعمل لتقييم ذاتي في المكان والمجال الملائم، وهذا من خلال المرافقة لتحقيق السياسة المبرمجة على المستوى المحلي.

سعيد. ح

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha