عمال قطاع الغابات يلوحون بالإضراب والخروج إلى الشارع

عمال قطاع الغابات يلوحون بالإضراب والخروج إلى الشارع

كشفت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه في حال غياب رد وزارة الفلاحة بشأن التكفل الجدي بالانشغالات الجوهرية في ظرف 15 يوما المقبلة، فإنه سيتم إرسال تقرير مفصل للوزير الأول يتمحور حول أوضاع القطاع وظروف العمل، والتحضير للقيام بتنظيم تجمع وطني لعمال القطاع مع الدخول في إضراب وطني.

ووفق البيان الختامي لأشغال الدورة الأولى للجنة التنفيذية الفدرالية، المجتمعة يوم 01 سبتمبر 2018 بالجزائر، فـ"إنه حالة الانسداد أو عدم فتح باب الحوار بعد مهلة 15 يوما، تكلف الأمانة التنفيذية بتفعيل الخطوات التصاعدية التالية: الإعلان عن إضراب وطني مدته 3 أيام وفقا للقانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب".

وشددت الاتحادية، في بيانها، على دعمها لمبدأ ومسعى الحوار والتشاور كخيار إستراتيجي وذي أولوية، وإن جميع أنشطتها وجهودها مدرجة في إطار تعزيز وترسيخ الميثاق الاجتماعي، وهذا تماشيا مع توجيهات السيد الوزير الأول والأخ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وقيادته الوطنية.

وحسب ذات البيان، فإنه تعبر اللجنة التنفيذية عن امتعاضها واستيائها الشديدين من الوضعية المزرية التي يمر بها قطاع الغابات، مؤكدين على عدم بقائهم متفرجين على هذه الحالة، وأنه إذا لم يتم تصحيح الوضع في أقرب الآجال، فعلى المسؤولين عن هذا القطاع تحمل كل ما سيترتب من عواقب جراء الخطوات التصعيدية التي ستضطر الاتحادية للقيام بها مستقبلا.

كما احتجت بشدة أمام هذا الوضع السيئ غير المسبوق والمتميز بالركود والعجز والنقائص في كل المجالات، لاسيما الجوانب التنظيمية واللوجستية والبشرية، والتي يمكن أن تشكل عائقا جسيما، خاصة خلال حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، عكس التطمينات والمزاعم التي لا تعكس حقائق الميدان المزرية.

ونددت بالتماطل الكبير وبعدم التعاطي الجدي والملموس مع ملف السلك الشبيه ووضعية المتعاقدين الذي بقي حبيس الأدراج منذ 2011 من طرف المديرية العامة للغابات والوزارة الوصية على حد سواء، كما تستنكر وبشدة غياب الجدية والصرامة والإرادة من أجل التكفل بلائحة المطالب المقدمة من طرف الفدرالية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعدم تنفيذ الالتزامات والاتفاق المبرم مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال لقاء 16 جانفي 2018، وتجميد أشغال اللجنة المشتركة وتهميش الشريك الاجتماعي والقطع المقصود لقنوات الحوار والتواصل مع الوزارة الوصية والمديرية العامة للغابات.

واستنكرت بشدة التراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها الإدارة في إطار التشاور مع الشريك الاجتماعي في مختلف الملفات المتعلقة بتسيير وتنظيم الإدارة، والانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال.

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha