مجلس المحاسبة يطالب باستحداث آليات جديدة لدعم الفئات الهشة

مجلس المحاسبة يطالب باستحداث آليات جديدة لدعم الفئات الهشة

جدد مجلس المحاسبة دعوته للحكومة لضرورة استحداث ملف يستهدف الشرائح الاجتماعية الاكثر حرمانا من اجل بلوغ الصرامة والفعالية في منح التخصيصات بعنوان دعم الدولة لمنتجات الغذائية الاساسية والمنتجات الطاقوية لتغطية بعض نفقات قطاعي الصحة والتربية، وتضمن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، 25 توصية دعا من خلالها إلى التحكم في إعداد الميزانيات بشكل أفضل و"الصرامة" في تسيير ميزانية التجهيز.

ففيما يخص نفقات الميزانية، أكد المجلس على ضرورة احترام الإطار القانوني لتطبيق مبادئ قانون الميزانية بالسهر على الحد من اللجوء إلى تمديد اقفال الالتزامات ودفع النفقات المنصوص عليه في القانون بصفة استثنائية.

كما دعا إلى العمل على تخصيص الاعتمادات ومنحها ضمن آجال معقولة لضمان حسن متابعتها وتفادي تحميل تكاليف اضافية كتلك المترتبة عن لجوء الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والصيدلية المركزية للمستشفيات للاقتراض البنكي بسبب التأخر في منح المساهمة المالية من اجل التكفل بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية والفرق في أسعار المواد الاولية في إطار دعم الاسعار.

وشدد ايضا على مبدأ استعمال الاعتمادات وفقا لما خصصت له مشيرا إلى أن بعض الوزارات تكفلت بنفقات تخص مديريات ولائية تابعة لقطاعات اخرى او هيئات تتمتع بالاستقلال المالي.

وأكد التقرير أيضا إلى اهمية "التحكم في كافة الجوانب المتعلقة بتقييم المخاطر التي يحتمل أن تؤثر على حركية الانفاق مما يؤدي إلى تفاقم ديون الدولة مع خطر المساس باستدامة الميزانية" مشيرا إلى امثلة ديون المؤسسات الصحية وإدارة السجون.

ولتحقيق فعالية أكبر في التسيير، كرر المجلس توصيته الرامية إلى تحكم أكبر في الميزانيات من اجل تلبية الحاجيات الحقيقية والمستدامة عن طريق تنفيذ نظم معلومات مدعومة بأدوات قيادة لأداء المصالح العمومية.

كما يتعين تعزيز الرقابة الداخلية لاسيما ما يتعلق بتسيير الوقود ودفع الأجور والتعويضات ومنح نفقات المهمات والاتصالات الهاتفية فضلا عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

كما اوصى بالتعاقد عن طريق عقود الاداء في مجالات التربية والتكوين والصحة لتحقيق أقصى قدر ممكن من هوامش النجاح المدرسي وتحسين نوعية الخدمة مع وضع آلية نظام متابعة يسمح بضمان انجاز الاهداف المحددة لكل نوع من انواع برامج المساعدة للإدماج الاجتماعي والمهني فضلا عن ادوات التقييم الدوري التي يمكن ان تسهر في تصحيح أوجه القصور المحتملة.

وفي نفس تقريره التقييمي، أوصى المجلس من جديد بتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة بشكل حصري في سياق يستمر بانكماش القدرات المالية للدولة، ودعا إلى بذل جهود إضافية في القطاع الصحي من خلال الحد من التأخر الملحوظ في وضع نظام معلومات محاسبي إداري داخل المؤسسات الصحية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات الطبية وجردها للحصول على وضعية موثوقة وشاملة واستكمال التعاقد مع اجهزة الضمان الاجتماعي.

وفي مجال تسيير الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز، أوصى مجلس المحاسبة بالامتثال "الصارم" للإطار التشريعي المنظم لهذا المجال لاسيما من خلال ضمان حسن نضج عمليات التجهيز (التحديد، الجدوى، الاستغلال والآثار المترتبة) للحد من تجاوز الآجال والتكاليف الاضافية الناجمة عن اعادة التقييم المتتالية وكذا تطهير مدونة الاستثمارات العمومية من خلال إلغاء المشاريع التي تعرف بداية في التنفيذ.

وحث من جانب آخر على إشراك المواطنين والاطراف الفاعلة المحلية في خيارات واولويات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار إرساء ديموقراطية تشاركية قصد تأسيس إطار اجراء منظم يسمح للمواطنين بالتعبير عن احتياجاتهم ويمكن المسؤولين المحليين من التعرف على انشغالاتهم، وأشار في هذا المجال إلى "ضعف امتصاص اعتمادات التجهيز المخصصة من طرف الدولة لتطوير قطاعات التنمية كما نفذت مخططات البلدية للتنمية في غياب التخطيط والبرمجة على مستوى العديد من البلديات وعدم اشراك المواطنين".

وفي هذا السياق، دعا إلى إلزام المجالس الشعبية البلدية باعتماد نظرة موضوعية للتنمية على مستوى البلدية وتخطيط الاهداف ووسائل بلوغها من خلال مخططات سنوية ومتعددة السنوات ووضع نظام يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات يأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المحلية والمتابعة المستمرة والصارمة من طرف الوصاية على كل مستويات المسؤولية.

وبخصوص تقديرات الميزانية، جدد المجلس توصيته بإعداد ونشر نموذج ودليل للتنبؤ الايرادات والذي من شأنه ان يقدم أساليب للبحث وجمع المعلومات المتوقع عن كل إيراد متوقع، ويسمح بإجراء دراسات اقتصادية قياسية اعتمادا على معطيات أكثر واقعية وعن طريق تنسيق أكبر بين مختلف المصالح التقنية المختصة بهدف جعل عملية التنبؤ بعائدات السنة المالية أكثر دقة وتفصيل.

وفي نفس السياق، جدد مجلس المحاسبة وجهة نظره بشأن حالة النفقات غير المتوقعة والتي تخصم بطريقة "غير عادية" من حساب التنفيذ وترحل في نهاية السنة إلى حساب النتائج لافتا إلى أن "اجراء تحديد نتائج الميزانيات غير المسواة على أساس معطيات المحاسبين الرئيسيين للدولة لا تتماشى دائما وفقا للقواعد المعمول بها".

وشدد على اهمية منح واستعمال الاعتمادات لفائدة البرامج ومختلف حسابات التخصيص الخاص وفق ما تمليه الاهداف المسطرة بموجب قانون المالية وذلك ضمانا لحسن تسييرها واجراء الترحيلات المناسبة بالنسبة للحسابات المقفلة الى حسابات النتائج.

من جهة اخرى نبه التقرير إلى ان تحمل الدولة لفارق السعر عند استيراد الوقود لسنوات 2012 و2013 و2014 من طرف مجمع سوناطراك، كان يجب أن يكون بدعم مالي من ميزانية التسيير مثلما هو الشأن بالنسبة للأسعار المدعومة من طرف الدولة في شطر التحويلات الاجتماعية والاقتصادية، وليس من خلال اكتتاب سندات لفائدة المجمع مقابل الدين، وعن الحسابات الخاصة للخزينة، اوصى مجلس المحاسبة باحترام المبادئ الموضحة في التشريعات السارية بخصوص اقفال حسابات التخصيص الخاص.

أيمن. ف

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha