بن غبريت تقر بهروب جماعي للأساتذة بالاستقالات والتقاعد والعطل مرضية

بن غبريت تقر بهروب جماعي للأساتذة بالاستقالات والتقاعد والعطل مرضية

6.5 مليار دينار من ميزانية 2016 ذهبت لمجانية الكتب للمعوزين

 

اعتبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن سنة 2016 شهدت حركية كبيرة لموظفي القطاع، تتعلق بالاستقالة والإحالة على التقاعد والعطل المرضية، كما عرفت عمليات تكوينية هامة لفائدة العاملين بالقطاع.

أشارت نورية بن غبريت، لدى عرضها تفاصيل صرف ميزانية قطاعها في سنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أنه "أحصي 92 ألف منصب شاغر أي ما يعادل 94.25 بالمائة على مستوى المؤسسات التعليمية، توزعت بين مناصب شغلها الأساتذة المتعاقدون وأخرى عن طريق مسابقات التوظيف"، معتبرة أنه "تمت معالجة المناصب الشاغرة بسبب التقاعد أو عدم التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم. فيما بلغت ميزانية التجهيز 20 مليار دينار، منها 19 مليار دينار موجهة لإعادة التقييم".

وفي المقابل، سلطت الوزيرة الضوء على "الاكتظاظ في المؤسسات التربوية الذي يعود إلى التأخر في إنجاز المدارس الموكلة من طرف مصالح الجماعات المحلية والتي تدخل في إطار ميزانية التجهيز غير الممركزة".

وقالت الوزيرة إن "ميزانية التجهيز سجلت انخفاضا ما بين سنتي 2004 إلى 2011 بسبب تأخر في إنجاز المشاريع المسجلة، حيث قدرت حصة البرامج الجديدة بأزيد من 20 مليار دج، واستهلك منها 1.6 مليار دينار، أما عملية إعادة التقييم فقد وصلت قيمتها إلى 19.3 مليار دينار".

وحسب الوزيرة، فإن "قطاعها استهلك ما نسبته 93.58 بالمائة من ميزانية 2016"، قائلة إن "تراجع ميزانية التجهيز خلال نفس السنة المالية يعود لتأخر إنجاز مشاريع القطاع"، مشيرة أن "الوزارة استفادت من رخصة تسقيف استثنائية من قبل الوزارة الأولى، ليصل تسقيف النفقات في قطاع التربية الوطنية إلى 80 بالمائة بدل 50 بالمائة في نهاية السنة المحاسبية".

هذا وكشف في ذات السياق عن تأخر إنجاز 17 عملية تجهيز لمؤسسات تربوية، مؤكدة أن "الوزارة تحركت بنشاط مكثف لمواجهة التأخر في ذلك الوقت برسم خارطة طريق من شأنها تدارك النقائص التي عرفها القطاع آنذاك".

وفيما يخص الاعتمادات الممنوحة لميزانية التسيير، أشارت "أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع"، مبرزة أن الاعتمادات الإضافية تم إدراجها في نفقات المستخدمين، لاسيما بموجب تطبيق التعليمة الوزارية رقم 3 المؤرخة في شهر أكتوبر من سنة 2015"، وهذا بعد أن قالت إن "قطاع التربية له خصوصية لتزامن الفصل الثالث من السنة المحاسبية مع بداية الفصل الأول من السنة الدراسية، وهو ما يجعل التكفل بالهياكل الجديدة المدرسية والمطاعم والتي عرفت تطورا وارتفاعا في الفصل الثالث".

وعن الميزانية المخصصة لمجانية الكتاب المدرسي لفائدة المعوزين، فقد قدرت، حسب بن غبريت، بـ6.5 مليار دينار والتي تدخل في الإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتكوين في إطار التكفل بالفئات ذات الدخل الضعيف من المعوزين، تمثلت في توزيع الأدوات المدرسية والتي صاحبها رفع المنحة الجزائية للموظفين بالقطاع".

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha