15 امتيازا سيفقدها الأستاذة بزيادة أجر الشهر الـ 13

15 امتيازا سيفقدها الأستاذة بزيادة أجر الشهر الـ 13

شرعت أطراف نقابية تابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" في حملة واسعة بالقطاع، من أجل إفشال مخطط وزارة التربية الوطنية، مقترحا الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والذي سيحرم الآلاف من العمال من منحة التقاعد وتعويضات العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والعمرة والحج، وهذا في إطار أزيد من 15 امتيازا ستذهب في مهب الريح في حالة إقرار أجر الشهر 13. 

وحذرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من مخاطر الاستفتاء بتوزيع ملايير الخدمات الاجتماعية في شكل أجر إضافي، وعادوا إلى الأسباب التي أدت بهم إلى رفض هذا المقترح، في حملة تمت مباشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التعليمية تحت شعار "لهذه الأسباب لا للشهر الثالث عشر".

ووفق ذات المصادر "فإنه يكفي ذكر الفائدة من أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية والتعليم بصيغتها الحالية، والتي هي مكسب كبير للأساتذة، خاصة لمرضى السرطان بنسبة تكفل تقدر بـ100٪ ويستفيد منها الأرامل والأيتام من أبناء القطاع، كما يستفيد منها المعوقون من أبناء القطاع.

وأشار ذات النقابة "إنه يستفيد من أموال الخدمات الاجتماعية أصحاب الأشعة والتحاليل الطبية بنسبة تعويض 50٪، كما يستفيد منها أصحاب العمليات الجراحية بنسبة تعويض 60٪. ويستفيد منها عن طريق منحة وفاة العامل أحد أصوله أو فروعه، كما أنه بفضل ملايير الخدمات الاجتماعية فإنه يستفيد منها عن طريق التكريم، الأوائل من أبناء القطاع في الامتحانات الرسمية في نهاية كل طور، كما يستفيد منها الشباب المقبلون على الزواج بمنحة الزواج غير قابلة للإرجاع وبسلفة الزواج، ناهيك عن استفادة الحجاج من عمال القطاع بتعويض تذكرة الحج.

وحذرت هذه الأطراف وزارة التربية من حرمان عدة فئات في القطاع من الأموال التي تستفيد العائلات من خلالها من مخيمات ورحلات خارجية، ويستفيد العمال من منحة العمرة عن طريق المشاركة في القرعة والتي تنظم أمام الملأ وبشفافية، كما يستفيد منها من هم في حالة ترميم السكن أو بناء السكن أو شراء سيارة عن طريق الترتيب بدراسة الملفات حسب الأقدمية العامة وحسب العدد المتاح لكل ولاية، في ظل أنه توزع أموال الخدمات الاجتماعية حتى لمن لا يستطيع تأثيث منازلهم بالأدوات الكهرومنزلية عن طريق الدفع بأقساط ومن دون فوائد وبسعر المصنع تقريبا، ناهيك عن استفادة منها المتقاعدين من منحة التقاعد التي تقدر بـ25 مليونا والتي كانت تقدر قبل 2012 بمليونين ونصف مليون.

ولهذه الأسباب، شدد نقابيو "الإنباف" على أهمية الحفاظ على أموال الخدمات الاجتماعية، رافضين مقترح وزارة التربية الوطنية حول استغلال ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية من أجل رفع أجور الأساتذة وعمال القطاع عبر اعتماد الشهر 13 كتعويض مادي، وهو ما سيتم الفصل فيه في إطار الاستفتاء الوطني الذي سيتم تنظيمه حول الخدمات الاجتماعية.

تجدر الإشارة أن المقترح تم إصداره خلال عقد وزارة التربية جلسة عمل في 4 فيفري الجاري مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث خلص اللقاء إلى الاتفاق على تخصيص نسبة 80 بالمائة من ميزانية أموال الخدمات الاجتماعية، المقدرة بـ1000 مليار، أي ما قيمته 800 مليار سنتيم، للجانب الصحي والتضامن الوطني و20 بالمائة للجانب الترفيهي، مع طرح مقترح تنظيم استفتاء وطني لطرح مقترح اعتماد الشهر 13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، الأمر الذي سيلغي وبصفة تدريجية الخدمات الاجتماعية، مع الاتفاق أيضا على إعطاء حرية أكبر للجان الولائية في اختيار النشاطات الخاصة بها حسب طبيعة وظروف كل ولاية، في إيداع مشروع القرار الذي أعدته النقابات على مستوى اللجنة التقنية المكلفة بصياغة الوثيقة النهائية.

عثماني مريم

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha