عمال مختلف المؤسسات والقطاعات يجددون إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي

عمال مختلف المؤسسات والقطاعات يجددون إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي

كشفت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة مواصلة، بداية من اليوم، إضرابها المفتوح والدخول في الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية التي حققت في أسبوعا الأول تجاوبا كبيرا، حيث وصلت نسبة الاستجابة وطنيا إلى 74٪، مؤكدة الاستمرار في الاحتجاجات إلى غاية مغادرة النظام الحالي.

وأوضحت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة أنها قررت مواصلة إضراب عام في كل القطاعات ومفتوح إلى غاية 18 أفريل 2019 بداية من اليوم الأحد، بالرغم من التهديدات والحملات المضادة من طرف نقابات محسوبة على النظام البوتفليقي، وكذلك محاولات شيطنة ممارسة الحق في الإضراب والكنفدرالية على جميع المستويات.

وأشار رئيس النقابة، ملال رؤوف، أن العمال الجزائريين في كل ولايات الوطن أثبتوا في الأسبوع الأول من الإضراب وعيهم الكبير وحرصهم الشديد على طرد العصابات ومواصلة الضغط حتى يرحلوا جميعا دون تأخير، مضيفا "لقد سجلنا بكل فخر واعتزاز حملات في بعض وسائل الإعلام البوتفليقية لضرب مصداقية قيادات الكنفدرالية بهتانا وزورا، والتي بالتأكيد سترفع من مصداقيتنا أكثر مع العمال الجزائريين الذين يعرفون جيدا من وراءها وخلفياتها، والتي على إثرها نؤكد أننا سنبقى في صف الشعب مهما ارتفعت التهديدات علينا من طرف القوى غير الدستورية".

ونوه المتحدث من جديد بدور الأساتذة والعمال والموظفين الجزائريين الذين أحبطوا مخططاتهم لكسر الإضراب، وأثبتوا وعيهم وشاركوا بقوة في تحسيس العمال بأهمية مواصلة الضغط لإجبار العصابات على الرحيل فورا، مشيرا أن إضرابهم الأسبوع الماضي والذي سيتم تجديده بداية من اليوم، عرف استجابة منقطعة النظير من كل القطاعات والولايات، قائلا "بحيث سجلنا لأول مرة دخول عمال محطات سوناطراك تيڤنتورين في الإضراب العام"، متوعدين برفع نسب الاستجابة له في حقول النفط ابتداء من اليوم الأحد 14 أفريل 2019، وكذلك الحال بالنسبة لمحطات توليد الطاقة ببسكرة.

كما قال "إن نسب الاستجابة وطنيا بلغت في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي 74٪ ومست الإضرابات 48 ولاية كاملة دون نقصان ولكن بنسب استجابة متفاوتة، أكبرها كانت في ولايات بجاية وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وڤالمة"، منتظرا وصول النسبة اليوم إلى أعلى مستوياتها.

وقال أيضا في شأن الاحتجاجات والمسيرات وتواصل خروج العمال والطلبة بالعاصمة أمام البريد المركزي للمطالبة برحيل فلول بوتفليقة، في ظل حصار أمني شديد ومحاولات لمنع الشباب من التجمع السلمي خرقا لدستور الدولة مرة أخرى، "إن رفع الضغط لأقصى حدوده ابتداء من تاريخ اليوم 14/04/2019 أصبح ضرورة ملحة مع إصرار العصابات على خرق الدستور والقانون".

وانتقد ممثل الكنفدرالية ما يحدث من خرق للدستور بعد أن تم تنصيب عبد القادر بن صالح خرقا للمادة 87 من الدستور، والتي تؤكد أن الرئيس يجب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية، في ظل استمرار بلعيز الطيب على رأس المجلس الدستوري، بالرغم من أنه معين للمرة الثانية خرقا لنص المادة 183 من الدستور، قائلا "إن حكومة بدوي هي حكومة فاقدة للشرعية مثل الرئيس الذي نصبها خرقا للمواد 07 و08 و11 و12 من الدستور".

كما أكد "من جهة أخرى فالشعب الجزائري يناضل من أجل ممارسة حقوق مكرسة بالدستور التي حرم منها لسنوات، وهي الحق في الاحتجاج والحق في الإضراب المنصوص عليه في نص المادة 71 من الدستور، وفي المقابل ما زال يصادر فيها بقرارات غير دستورية من حكومة بدوي لمنع المسيرات السلمية واستعمال مفرط للقوة العمومية ضد الشعب الرافض للتدجين".

واعتبر أن الشعب الجزائري ومنذ تاريخ 22 فيفري 2019 كانت مطالبه دستورية ووسائل ضغطه دستورية ومكرسة في المواثيق الدولية، إلا أنه يصدم في كل مرة بقرارات وإجراءات غير دستورية وغير قانونية ومناورات سياسية من أجل استمرار النظام البوتفليقي والدفع بالوطن إلى المجهول قصد الهروب من المحاسبة.

ودعا النقابي "شرفاء الوطن من داخل النظام لمساندة الشعب الجزائري والسهر على حمايته والعمل بكل الطرق على دعم الحراك وحمايته من أي محاولات لإجهاضه من طرف أعداء الحرية والديمقراطية".

عثماني مريم

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha