المجلس الشعبي لشرشال يعلن مقاطعة تنظيم الرئاسيات المقبلة

المجلس الشعبي لشرشال يعلن مقاطعة تنظيم الرئاسيات المقبلة

قرر المجلس الشعبي لبلدية شرشال بولاية تيبازة رفضه المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جيولية القادم حسب وثيقة مداولة نشرت على الصفحة الافتراضية الرسمية للمجلس الشعبي البلدي لشرشال.

وجاء في محضر مداولة الممضي من قبل 15 عضوا من المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية أوزغلة جمال عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية وأربعة نواب، أنه تقرر "عقب عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية شرشال رفض المشاركة في تنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة يوم 4 جويلية القادم التي انطلقت الثلاثاء القادم".

وأضافت الوثيقة أن "القرار يأتي للتعبير عن تضامن المجلس الشعبي البلدي مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي" مبرزة أن الموقف جاء على أساس أن" البلديات تؤدي دورا رئيسيا في الاشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية"، كما أبرزت وثيقة المجلس البلدي لمدينة شرشال، أحد أهم التجمعات السكانية بولاية تيبازة، أنه "بعد المناقشة والتداول بين الأعضاء تم اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة تنصيب لجنة البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية القوائم الانتخابية".

ويعد المجلس الشعبي لبلدية شرشال أول مجلس بلدي بولاية تيبازة التي تتكون من 28 بلدية، يعلن رفضه تنظيم المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين والانتخابات الرئاسية.

وفي تعليقه على الإعلان قال رئيس بلدية شرشال أن "مقاطعة تنظيم كل مجريات العملية التحضيرية للانتخابات الرئاسية سيما منها المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين قرار سيد للمجلس الشعبي البلدي وتم اتخاذه بالإجماع".

من جهته أكد في اتصال مع وكالة الأنباء الرسمية رئيس بلدية حجرة النص (غرب تيبازة)، محمد أحفير, مقاطعته لتنظيم الانتخابات الرئاسية رفقة ستة أعضاء آخرين ينتمون لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" وذلك  في قرار "فردي يمثل الموقف الرسمي للحزب الذي تم إبلاغه للسلطات الولائية بعد تلقيهم التعليمات الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية"، وأضاف أحفير أنه "تقرر الإعلان بصفة حزبية على اعتبار أن الأرسيدي يمثل الاغلبية بالمجلس البلدي لحجرة النص المتكون من 15 عضوا" مبرزا أنه "لا حاجة لعرض القضية في جدول أشغال على اعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يضم أعضاء من أحزاب أخرين".

وعن مدى تأثير مقاطعة تنظيم الانتخابات قال أحفير أن دور رؤساء البلديات "محوري" على اعتبار أنه عضو في لجنة القضاة المشرفة على تنظيم مختلف مجريات العملية الانتخابية مبرزا أن "محاضر مراجعة قوائم الانتخابات يجب أن تحمل إجرائيا إمضاء وختم رئيس المجلس الشعبي البلدي"، وحسب الأصداء التي بلغت الوكالة تبقى بعض بلديات الولاية التي تتكون من 28 بلدية ملتزمة بالمواقف السياسية للأحزاب المنتمية لها على غرار بوإسماعيل وبوهارون وخميستي وفوكة والقليعة إلى حين، فيما تخيم حالة "الترقب" على المشهد السياسي المحلي لبعض المجالس البلدية الأخرى بخصوص اتخاذ موقف واضح من هذا القرار.

محمد الأمين. ب

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha