وزارة التربية تتدخل لاستدعاء الأساتذة الاحتياطيين للتعليم الابتدائي

وزارة التربية تتدخل لاستدعاء الأساتذة الاحتياطيين للتعليم الابتدائي

تدخلت وزارة التربية الوطنية لدى مديريات التربية من أجل تفعيل الرخصة الاستثنائية التي منحها الوظيف العمومي من لاستغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية، بعنوان سنة 2018، وهذا من أجل القضاء على العجز في الأساتذة مع نهاية الموسم الدراسي الحالي والذي سيشهد امتحانات مصيرية.

وبناء على قرار وزارة التربية، شرعت بعض المديريات في تطبيق القرار، على غرار مديرة التربية لولاية بومرداس التي دعت الأساتذة الاحتياطيين للتقدم من مصالحها، بعد أن شارت في بلاغ لها "إنه بناء على الرخصة المؤرخة في 29 أوت 2018 تحت رقم 9227 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبناء على مراسلة مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية وتحت رقم 127، والمتضمنة استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية بعوان سنة 2018، يدعو مدير التربية لولاية بومرداس المذكورة أسماؤهم في القائمة المرفقة لتعليمتهم الحاصلة على الرتب من 158 إلى 159 لغة عربية و50 لغة فرنسية، للتقرب من مديرية التربية مصلحة المستخدمين لسحب مقرر التعيين، وذلك اليوم 22 أفريل الجاري.

وانتقد الأساتذة الذين نجحوا في مسابقات التوظيف وأدرجوا في المناصب الاحتياطية من الأساتذة والإداريين لمختلف الولايات الأخرى، عدم استدعائهم إلى غاية الآن، وناشدوا وزارة التربية التدخل من أجل تعميم هذه الإجراءات.

واتهموا مدراء بالتقاعس في تطبيق قرارات وزارة التربية بغية توظيف أقربائهم بالاستخلاف، وأكدوا على "الضغط على وزارة التربية للشروع في استدعاء الاحتياط 2017 و2018 قبل شهر جوان وقبل أن تأتي حكومة ونظام جديد يلغي كل الاحتياط ويفتح مسابقة جديدة".

وجددوا مطلبهم على أهمية فتح التحقيق مع مديريات التربية بتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وذلك لضعف نسبة استغلال أساتذة القوائم الاحتياطية، مع كشف ونشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، وذلك بعد إعطائهم أوامر فورية لمختلف مدراء التربية بإجراء عملية إحصاء دقيق لها من أجل توظيف الأساتذة الاحتياطيين فيها، خلال إجراء عملية إنجاز الخرائط التربوية لمختلف الأطوار التعليمية واستحداث مناصب خاصة لهم، مع التحري المالي للمناصب الشاغرة والقابلة للشغور من طرف المراقب المالي.

كما جددوا مطلب إعطاء تعهدات كتابية للأساتذة الاحتياطيين للاستخلاف في المناصب الشاغرة والقابلة للشغور في انتظار تعيينهم، مثلما تم العمل به مع الأساتذة الاحتياطيين لمسابقة 2015، مع فتح الأرضية الرقمية في التخصصات التي عرفت نفاد قوائم الأساتذة الاحتياطيين، منددين بطريقة عملية استدعاءاتهم.

عثماني مريم

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha