الجمارك سجلت مخالفات بقيمة فاقت 99 مليون دينار مخالفات الصرف

الجمارك سجلت مخالفات بقيمة فاقت 99 مليون دينار مخالفات الصرف

تم تسجيل 31 مخالفة تتعلق بالصرف بقيمة اجمالية بلغت 025ر99 مليون دج (قرابة 834.783 دولار) خلال الثلاثي الأول من 2019، حسبما علم من المديرية العامة للجمارك.

وتعلقت هذه المخالفات ب 12 شخصا معنويا و19 شخصا طبيعيا والتي أدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج، يوضح ذات المصدر، ويتعلق الأمر بالأخص بـ "التصريح الكاذب وعدم الامتثال لالتزام التصريح وعدم تحويل رؤوس الاموال للوطن وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة وكذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها".

وقد بلغت قيمة مخالفات الصرف محل الجنحة حسب طبيعة العملة 464.628 دولار و283.012 أورو و16.780 دينار تونسي.

وتجدر الاشارة في ذات السياق أن الجمارك الجزائرية استطاعت ان تجهض الاثنين الماضي محاولة تحويل غير الشرعي ل 570 ألف أورو و101 ألف دولار على مستوى مطار هواري بومدين.

وأوضح مدير الاعلام و الاتصال لدى المديرية العامة للجمارك, جمال بريكا في تصريح  ل"واج" ان "هذه العملية تعد الاكبر منذ بداية سنة 2019", مضيفا ان "مهربو العملة الصعبة يتوجهون عادة نحو تركيا والامارات العربية المتحدة و قطر الا ان هذه المرة غيروا الاتجاه نحو الدول الاوروبية".

وقد أحصت مصالح الجمارك في 2018 مخالفات بقيمة إجمالية قدرها 785ر11 مليار دج (حوالي 101 مليون دولار) مقابل 73ر8 مليار دج (حوالي 66ر78 مليون دولار) مقارنة ب 2017 أي بارتفاع حوالي 35 بالمئة حسب معطيات المديرية العامة للجمارك.

وحسب ذات المصدر، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفة متعلقة بالتشريع وتنظيم صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مقابل 485 مخالفة في 2017، وهذه الأنشطة غير الشرعية تمت من طرف أشخاص طبيعيين و معنويين حيث تم احصاء 195 مخالفة في 2018 من طرف أشخاص طبيعيين مقابل 100 مخالفة في 2017.

وسجل الأشخاص المعنويين قرابة 385 مخالفة خلال نفس فترة المقارنة حيث بلغت التصريحات المغلوطة على رأس المخالفات المسجلة بـ 425 مخالفة مقابل 411 مخالفة السنة الفارطة، ومنذ صيف 2018 تضاعفت عمليات حجز العملات الصعبة لدى المسافرين على مستوى المطارات او الموانئ مع ارتفاع مطرد لحجم الأموال المصادرة.

ودفعت هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، المديرية العامة للجمارك الى إنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل غير شرعي للأموال من وإلى الخارج، وتعمل هذه اللجنة التي -تعتبر أيضا أداة إضافية لتعزيز محاربة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال-على تحرير تقرير يحتوي أيضا على اقتراحات جمركية وإرساله للسلطات المعنية.

ولهذا الغرض، تم وضع مؤخرا لجنة مراقبة ومتابعة من طرف وزارة المالية مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج، وقدمت المديرية العامة للجمارك في ابريل الماضي تعليمات لمصالحها من اجل رفع مستوى الحيطة والحذر عند تقديم شهادات تحويل الأموال نحو الخارج وتعزيز الرقابة في العمليات التي تحوم حولها الشكوك.

محمد الأمين. ب

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha