تنزيل في الدرجات وتهديد بالتسريح للأساتذة الحراس الحاملين الهواتف خلال "الباك"

تنزيل في الدرجات وتهديد بالتسريح للأساتذة الحراس الحاملين الهواتف خلال "الباك"

    • وزارة التربية تدعو إلى تشديد العقوبات لمنع أي تسريب في المواضيع

 

صعدت وزارة التربية الوطنية من إجراءاتها الأمنية لضمان نزاهة وشفافية امتحانات نهاية السنة، ومنع أي نشر للمواضيع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وبعد أن كشفت تقارير أمنية تورط حتى أساتذة حراس في نشر المواضيع خلال الامتحانات الماضية، أمرت وزارة التربية مديريات التربية باعتماد الصرامة معهم وهذا من خلال رؤساء المراكز، مشددة على منع استعمال أي نوع من أوجه التواصل واللجوء إلى الإجراءات التأديبية ضد من يخالف التعليمات.

وبناء على إرسالية تلقتها مديريات التربية والموجهة إلى رؤساء مراكز الامتحانات الخاصة بنهاية السنة لدورة جوان 2019، فإنه تم فيها الحرس على تذكير مؤطري الامتحانات الوطنية وعلى رأسهم الأساتذة الحراس، على عدم استعمال أو حمل الهواتف النقالة، أو البلوتوث، أو اللوحات الإلكترونية خلال فترة الامتحان، ومنعتهم من إدخال أي وسيلة اتصال إلى داخل القاعة.

وحسب ذات التعليمات، فإن الأساتذة الحراس لمختلف الأطوار والمعنيين بتأطير امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019 أو امتحانات البيام أو السنكيام، ممنوعون من حمل أو استعمال الهاتف النقال أثناء إجراء الامتحان، وهذا تجنبا لتصوير المواضيع وترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأمرت الوزارة مديريات التربية بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز لسهر، وخلال الاجتماع مع مؤطري الامتحانات الرسمية، بأن يتم التشديد على الأستاذ عدم حمل الهاتف النقال أثناء الإجراء، مشيرة أنه في حال تطلب الأمر ضرورة حمله يتم إيداعه لدى أمانة رئيس المركز وفق وصل تسليم، وذلك من أجل ضمان السير الحسن لها وتجنبا لتسريب المواضيع، ومنع تكرار سيناريو الغش والذي تميزت به مختلف الامتحانات الرسمية في السنوات الماضية.

واعتبرت وزارة التربية أن حمل واستعمال الهاتف النقال أثناء إجراء الامتحان هو من أسباب التجاوزات الحاصلة، ولهذا أكدت على ضرورة تبليغ الأساتذة بهذا الإرسال قبل 30 ماي 2019 بخصوص امتحانات البكالوريا وقبل هذا التاريخ بخصوص الامتحانات الأخرى.

وأمرت الوزارة المديريات باللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في قطاع التربية لضمان السير الحسن للامتحانات، وشددت على تحويل جميع الأساتذة المخالفين لتعليمات وزارة التربية الوطنية خلال اجتياز الامتحانات الرسمية وإدخالهم للهواتف النقالة إلى داخل مراكز الإجراء إلى مجالس التأديب وتسليط عليهم العقوبات، وفقا لما ينص عليه القانون والتي تصل إلى حد التسريح عن العمل. وتحرص مديريات التربية على تجريد جميع الأساتذة الحراس والتلاميذ من أي وسيلة تواصل، على غرار الهواتف النقالة، البلوتوث، اللوحات الإلكترونية. وستتم متابعتهم قانونيا وتترتب العقوبة المسلطة على المخالفين بسبب عدم تفرقتهم بين خطأ ومخالفة للقوانين أثناء تأدية المهام، وتندرج هذه المخالفة ضمن الدرجة الثالثة والرابعة، وبعد تحويلهم إلى مجلس التأديب، يتعرض الأساتذة الحراس إلى عقوبة التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام مع التنزيل من درجة إلى درجتين في التصنيف، مع النقل الإجباري، مع إمكانية التسريح عن العمل.

ولضمان الحيطة أكثر، حرصت وزارة التربية على التأكيد أيضا على أهمية ضمان مراقبة وتوجيه إجراءات صارمة للعاملين في مراكز الإجراء، خاصة من يقوم بهمة مراقبة الدخول والتأكد من تطبيق القانون، على أن يتم تطبيق الإجراءات التأديبية بكل صرامة ضد كل مؤطر تربوي أو إداري يثبت التقصير في حقه أو تهاونه في أداء مهامه، مشددة في المقابل على تعيين رئيس مركز إجراء الامتحانات في المقاطعة التي لا ينتمي إليها باستثناء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

سعيد. ح 

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha