حرمان خريجي المدرسة العليا للأساتذة سنة 2017 مادة "علوم" من التعيين

حرمان خريجي المدرسة العليا للأساتذة سنة 2017 مادة "علوم" من التعيين

    • شكوى لوزير التربية للتدخل لإنصاف المقصين

 

خرقت مديريات التربية تعليمات الوظيف العمومي بخصوص إعطاء الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين استنجدوا بوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، للتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات خاصة بولاية الوادي.

ورغم أن المديرية العامة للوظيف العمومي قد أبرقت إرسالية إلى وزارة التربية الوطنية، أكدت من خلالها أن الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بالحد من اللجوء إلى نظام التعاقد لشغل المناصب الشاغرة الخاصة بموظفي أسلاك التعليم على مستوى قطاع التربية الوطنية من جهة، إلا أن ما يحصل على أرض الواقع يؤكد عدم امتثال مسؤولي قطاع التربية لمثل هذه القرارات والعينة من ولاية الوادي، حيث ترفض مديرية التربية تعيين خريجي المدرسة العليا للأساتذة سنة 2017 مادة علوم طبيعية تعليم ثانوي إلى اليوم، بناء على إرسالية وجهت إلى وزير التربية والتعليم للتدخل لإنصافهم.

وأوضحت الإرسالية التي تلقينا نسخة منها "أن خريجي المدرسة العليا للأساتذة استنجدوا في أكثر من مرة بمديرية التربية للوادي، إلا أنهم يتلقون وعدا بحل المشكل لكن لا حياة لمن تنادي".

وأمام هذا التجاهل قرر خريجو المدرسة العليا للأساتذة عرض هذه القضية على وزير التربية راجين منه التدخل، بصفته المسؤول الأول عن القطاع في الدولة، من أجل إيجاد حل لهم.

وحسب ذات الإرسالية "فإن من بين الضحايا أستاذة تعليم ثانوي مادة العلوم الطبيعية خريجو المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في جوان 2017، إضافة إلى أساتذة آخرين، حيث وإلى هذه الساعة وبعد مرور ما يقارب سنتين دراسيتين، لم يتم تعيينها بعد رفقة زملائهم، حيث كلما يتم طرح القضية على مديرية التربية بالوادي يكون الرد إما أنه لا توجد مناصب شاغرة أو أنهم سيحاولون التدخل لدى الوزارة من أجل حل القضية. مع العلم أنهم منحوا لبعض الأشخاص رخص الدخول من خارج الولاية، في حين كان الأولى التكفل بقضية هذه الأستاذة وأمثالها الذين وضعتهم الوزارة تحت تصرف مديرية التربية بالوادي.

وطرحت الإرسالية استفهاما مفاده "إذا كان حل هذه القضية ليس سهلا كما قيل لنا في بعض المرات، فما هو المبرر من وجود مسؤول عن القطاع حينئذ إذا كان يتهرب من مسؤوليته في حل القضايا العالقة بقطاعه؟".

وختمت الإرسالية "سيدي الوزير المحترم لا أشك في كونك تعي مقدار الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته هذه الفئة المظلومة جراء هذا التأخير الكبير في تعيينها، مطالبة الوزير بالتدخل لإعطاء تعليمات لإنصاف خريجي المدرسة العليا للأساتذة سنة 2017 مادة علوم طبيعية تعليم ثانوي".

عثماني مريم

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha