جر المفتش العام السابق لوزارة التربية نجادي مسڤم لأروقة المحاكم

جر المفتش العام السابق لوزارة التربية نجادي مسڤم لأروقة المحاكم

تواصل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولي وزارة التربية الوطنية المتورطين، حسبها، في فساد التسيير واستخدام السلطة والنفوذ في عقد صفقات مخالفة للقانون مع تحقيق أغراض شخصية، فبعد تحريك دعوى ضد وزارة التربية، أعلنت أمس عن إيداع شكوى لدى مجلس قضاء الجزائر ضد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسڤم، بتهمة عرقلة نشاط المنظمة لدى مختلف مديريات التربية عبر كافة القطر الوطني.

ووفق الشكوى التي أودعها رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، لدى مجلس قضاء الجزائر، فإن المفتش العام السابق لوزارة التربية، نجادي مسڤم، الذي حول إلى فرنسا من أجل رئاسة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، قام إعطاء تعليمات غير مباشرة لمديري التربية بعدم التعامل مع المنظمة مع عدم تسهيل نشاطها الذي يهدف إلى حماية مصلحة التلميذ بصفة أساسية.

وعلق بن زينة على أسباب رفعه الشكوى أن مفاتيح القضايا الفاسدة المنوطة بوزارة التربية في يد المفتش العام سابقا لدى الوزارة، نجادي مسڤم، لذا ارتأت العصابة أن تبعده ليكون مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ظنا منهم أن المنجل لن يطاله.

واتهم علي بن زينة، في شكواه التي أودعت بتاريخ 15 جويلية 2019 "بالقذف وادعاءات كاذبة من طرف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسڤم، مع تورطه في عرقلة نشاط المنظمة لدى مديريات التربية".

وقال صاحب الشكوى بالمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ "إنه وفي إطار نشاطها في إبداء رأيها حول الموضوع الذي يخص المناهج التربوية والكتاب المدرسي، تمت دعوتها من إحدى القنوات الإعلامية الخاصة والمحلية، من أجل عقد ندوة صحفية لتقديم والتفصيل في الأخطاء التي تضمنها الكتاب المدرسي للأطوار الثلاثة التابعة لوزارة التربية الوطنية، غير أن ممثل الشاكي علي بن زينة تفاجأ بعقد المشتكى منه نجادي مسڤم ندوة موازية لتكذيب ما سيتم طرحه من قبل ممثلي المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، مصرحا في نفس الندوة أنه قدم شكوى ضد علي بن زينة لدى المحكمة واتهامه بتحريض أولياء التلاميذ لسحب أبنائهم من المدرسة بهدف تشويه سمعة رئيس المنظمة وممثلها وأعضائها والتشكيك في نشاطها أمام الرأي العام الوطني".

وأضافت الشكوى "إن الفعل المرتكب من قبل المشتكى منه نجادي مسڤم يصنف ضمن الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانونا، بحيث أن إعلانه في ندوة صحفية عن تقديم شكوى ضد ممثل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لا يوجد ما يثبت صحة ادعاه، كما أن اتهام المشتكى منه رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بتحريض أولياء التلاميذ لسحب أبنائهم من المدرسة دون تقديم أي دليل يثبت مزاعمه، يجعل منه قذفا يهدف إلى تشويه صورة الشاكي أمام المجتمع المدني".

كما جاء في ذات الوثيقة "أنه وطبقا لنص المادة 298 من قانون العقوبات فإنه يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000.00 دج إلى 50.000.00 أو إحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة 228 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 20.000.00 دج إلى 100.000.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد من كل من "حرر عمدا إقرارا أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا"، "زور أو بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة غير صحيحة أصلا"، "استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة".

سعيد. ح

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha