دعوات لوزارة التربية لتخصيص منح لتسيير وبيع الكتابي المدرسي

دعوات لوزارة التربية لتخصيص منح لتسيير وبيع الكتابي المدرسي

وجهت الاتحادية الوطنية لعمال التربية نداء إلى وزارة التربية الوطنية لتخصيص منح تسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين ببيع الكتب على مستوى كل الأطوار، ابتدائي ومتوسط وثانوي، باعتبار الديوان مؤسسة اقتصادية.

وقالت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين "إنه يجب إعطاء منح لتسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين ببيع الكتب، باعتبار الديوان مؤسسة اقتصادية، وهكذا فقد ظلم المكلفون ببيع الكتاب المدرسي بعدم منحهم منحة تسيير وبيع الكتاب المدرسي".

وحسب البيان، فإن الطلب يتزامن مع مباشرة وزارة التربية الوطنية تحقيقا في تسيير ديوان المطبوعات المدرسية، مشيرة أنه بعد الاحتجاج يوم 29 جويلية 2019 ضد القرارات التعسفية لمدير ديوان المطبوعات المدرسية وسوء التسيير في ديوان المطبوعات المدرسية، تم الشروع في التحقيق من قبل الجهات الوصية.

وأضافت الاتحادية أن التحقيق شمل ملفات أساسية في انتظار صدور النتائج النهائية، والمتمثلة في منح امتيازات ومزايا لمطابع خاصة دون وجه حق وحصول إطارات متقاعدة على منح وعلاوات خيالية بنسبة 40 بالمائة، في ظل أن الديوان يتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة إتلاف الكتب الملغاة.

هذا فيما أشار بيان ثان مرفق لاتحادية التربية لولاية سطيف "إنه مثلا في سنة 2015 تم الاتفاق في محضر ممضي بين نقابة المؤسسة لعمال التربية ومديرية التربية سطيف على أن مركز توزيع الكتاب المدرسي هو من يتحمل مسؤولية إيصال واسترجاع الكتاب إلى ومن المؤسسات التربوية، كونه مؤسسة اقتصادية تجارية، وبما أن هذه العملية مكلفة ومتعبة في نفس الوقت فإن مديري الأطوار الثلاثة لا يمكنهم تحمل هذه المسؤولية دون مقابل، مع العلم أن الفوائد تعود للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وأضافت الاتحادية عبر فرعها بسطيف أنه وبعد قيام الفرع النقابي لعمال الديوان الوطني للمطبوعات تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، يوم 29 جويلية 2019، بوقفة احتجاجية للمطالبة بفتح الحوار مع العمال وفتح ملف طريقة تسيير الديوان الوطني، بدأت الأمور تتضح مع بداية التحقيقات.

وعلى هذا الأساس أصر البيان أن موقف الاتحادية الوطنية لعمال التربية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية واضح، فإما أن يتحمل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مسؤولية الكتاب منذ خروجه من المطبعة إلى أن يصل إلى التلميذ، وإما تسليم منحة خاصة بتسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين بالمؤسسات التربوية.

وتلقت السلطات المختصة عدة دعوات إلى فتح تحقيق حول فضائح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والتي تخص التكاليف الخيالية لتأليف وطباعة الكتاب المدرسي في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريت، حيث فاقت قيمة تأليف كتاب واحد 1.1 مليار سنتيم، وهو الشأن بالنسبة للفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا.

ووفق الطلبات التي صدرت حتى من جهات برلمانية "فإنه قد حان الوقت لفتح تحقيق معمق بخصوص طباعة الكتب المدرسية في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريت التي كشف عنها المدير الفرعي بالديوان، ميرة ياسين، في تصريحات، وكذا حول الفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا والتي تشير إلى وجود تعداد ضخم لموظفيها والذي يكاد يتساوى مع تعداد التلاميذ، علما أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة".

سعيد. ح

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha