اللجنة الوطنية للحرس البلدي تهدد بالدخول في حركة احتجاجية

اللجنة الوطنية للحرس البلدي تهدد بالدخول في حركة احتجاجية

أعلنت لجنة التنظيم والحوار للحرس البلدي وضحايا الإرهاب عن تنظيم حركة احتجاجية في قادم الأيام احتجاج أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا مجلس قضاء الجزائر من أجل منح السلطات فرصة للرد على مطالبهم العالقة منذ سنوات".

أفاد رئيس لجنة التنظيم والحوار سلاق بن يوسف، أمس، في بيان له أن "تنظيم حركتهم الاحتجاجية سيكون من أجل محاولة تبليغ انشغالاتهم للسلطات المعنية من أجل فتح أبواب الحوار والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة، وكذا الضغط لتقديم مسؤولي السلك ومختلسي أموال الخدمات الاجتماعية للعدالة من اجل محاسبتهم".

وأشار إلى أن "ثقتهم لا تزال تتمثل في حل مشاكلهم العالقة خاصة بعد الرسالة التي وجهناها رئيس الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية"، مؤكدا أن "جميع أعوان الحرس البلدي وبعد اجتماعهم الأخير مع الممثلين الولائيين الحرس البلدي درسوا كافة المستجدات المتعلقة بوضعيات هذه الفئة التي استفادت من التقاعد النسبي والمحولون إلى المؤسسات العمومية".

وانتقد سلاق بن يوسف "تماطل الوزارة الوصية في تجسيد مطالبنا العالقة أكثر من 06 سنوات"، مضيفا أن "كل الإجراءات المتحدة من الإدارة في تسوية وضعيتهم سطحية وتقنية من أجل ربح الوقت"، داعيا إلى "الإسراع في طي ملف هذه الفئة بعد دراسته في العمق خاصة بعد التضحيات الجسام التي قدمتها هذه في سبيل حماية الوطن والمواطن طيلة سنوات الجمر والدمار من همجية الإرهاب".

وحذر "بعض الأطراف من ركوب الموجة في إشارة منه إلى رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب الذي أكد انه "لا يمثل هذه الفئة وإنما يمثل الحكومة خاصة وانه محسوب على وزارة الداخلية"، قائلا أن "هاته الأطراف تسعى لركوب الموجة عن طريق ملف فئة الحرس البلدي وسط هذا الحراك من أشخاص من وسطنا خاصة وأنهم كانوا الأمس القريب مع العهدة الخامسة والاستمرارية وبحضورهم للملتقيات كل هذا من اجل أهدافهم الشخصية".

وذكر المتحدث انه "نظرا للخيانة التي تعرضوا لها من قبل المدعو حكيم شعيب والتلاعب بحقوق الحرس البلدي حيث كشف انه تم اتخاذ إجراءات صارمة من اجل فك الحصار على أعوان الحرس البلدي من خلال سحب الثقة منه"، مشيرا إن "جميع أعوان الحرس البلدي الأحرار وبمختلف شرائحهم يدعمون الحراك الشعبي".

وذكر رئيس لجنة التنظيم والحوار أن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزارة الوصية بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات"، مطالبة "مصالح بن دحمون بالاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

من جانبه قال بن يوسف أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006 ".

هني. ع

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha