قرارات الحكومة تكرس للجهوية؟!

قرارات الحكومة تكرس للجهوية؟!

خلق قرار الحكومة القاضي برفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، الكثير من الجدل، حيث اعتبر أن القرار يكرس للجهوية مع تصاعد مطالب بتعميم هذا الإجراء على كافة ولايات الوطن، أو على الأقل اعتماد لجنة تدرس عملية رفع التجميد عن المشاريع حسب حالة "التشبع" في كل ولاية.

وعلى خلفية قرار الحكومة رفع التجميد عن مشاريع لونساج وكناك المجمدة، بما فيها مشاريع النقل في ولايات الجنوب حصرا، برزت في اليومين الماضيين مطالب العديد من الشباب البطال وأصحاب ملفات مشاريع لونساج المرفوضة من أجل تعميم قرار الحكومة هذا على جميع ولايات الوطن وليس ولايات الجنوب فحسب، خاصة أن قرار التجميد السابق مس العديد من المشاريع لا تزال تعاني عجزا في عدد من المناطق، على غرار مشاريع النقل الذي تشهد خدماته نقصا كبيرا في المناطق النائية بالولايات الداخلية وحتى بالأحياء الجديدة بالعاصمة وضواحيها.

هذا واعتبر مراقبون اقتصار قرار رفع التجميد على ولايات الجنوب فقط قرارا يكرس للجهوية، خاصة وأن إجراء تجميد المشاريع مس في السابق آلاف الملفات المطروحة التي بقيت دون معالجة، وهو الأمر الذي دفع بآلاف الشباب عبر كل ولايات الوطن نحو البطالة خاصة أن المشاريع التي بقيت سارية المفعول في متناول الشباب البطال لدى وكالة لونساج وكناك، منها مشاريع الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات التحويلية، تطرح إشكالية الخبرة وتتطلب ميزانيات كبيرة، ما جعلها بمثابة مغامرة بالنسبة للشباب الجامعي، في ظل غياب المرافقة الحقيقية. وأضاف هؤلاء المراقبون أن تطوير ولايات الجنوب وترقية الشغل والخدمات والتنمية فيها يعد حقيقة أولية، خاصة أن هذه الولايات تعاني نسب بطالة مرتفعة وتدهورا كبيرا في التنمية، غير أن الذهاب إلى قرارات كانت تمثل مطلب الشباب عبر 48 ولاية وجعلها مقتصرة على ولايات الجنوب فقط يعد تكريسا للجهوية ويخلق فتنة حقيقية، داعين الحكومة لاعتماد لجنة على مستوى أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة تدرس عملية رفع التجميد عن المشاريع في كل ولاية حسب حالة التشبع التي تعرفها من المشاريع وحسب النجاعة الاقتصادية أيضا، حيث هناك مناطق في العاصمة لا تزال تعاني من نقص في وسائل النقل، بينما يبقى منح خطوط نقل ضمن مشاريع لونساج مجمدا بداعي التشبع من هذه الأخيرة، ونفس الأمر ينطبق على مشاريع إنجاز المخابر ومشاريع أخرى لا تزال مجمدة.

للإشارة فإن قرار رفع التجميد عن مشاريع كناك ولونساج في ولايات الجنوب ليس القرار الوحيد الذي وصف من طرف الخبراء والمراقبين بأنه يكرس للجهوية، حيث سبق لقرار وزارة الصحة والسكان تغطية تكاليف علاج النساء الحوامل في العيادات الخاصة في ولايات الهضاب والجنوب أن صنع الجدل بين الجزائريين، على اعتبار أن وضع مصالح الأمومة والطفولة في المستشفيات يعد نفسه في أغلب ولايات الوطن، حيث تعاني النساء الحوامل من وضع مزر يتشابه في 48 ولاية، ومن الواضح أن الحكومة تحاول استدراك إهمالها وتهميشها لمناطق الجنوب التي تعاني تدهورا كبيرا في التنمية، من خلال قرارات غير مدروسة باتت تكرس للجهوية أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة أن القرارات المتخذة أصلا تعد غير كافية لمعالجة وضعية ولايات الجنوب التي تعاني تدهورا تنمويا يتطلب استراتيجية أكثر نجاعة تستهدف أكثر من قطاع وليس مجرد قرارات مهدئة.

دينا. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha