تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية يشعل غضب نقابات بقطاع التربية

تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية يشعل غضب نقابات بقطاع التربية

دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" إلى التدخل بسرعة لإيجاد صيغة لتسيير ملايير أموال 700 ألف موظف بقطاع التربية، بدل تجديد عهدة اللجنة القديمة التي عاثت فسادا في تسيير الأموال.

وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين لنقابة "الستاف"، بوعلام عمورة، على "رفضهم لقرار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر المقبل"، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن تمدد الوزارة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا، ناهيك عن سوء التسيير الذي عرفته".

وقال المتحدث إن "تمديد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية العام الجاري يثير أكثر من سؤال، في ظل التكتم على التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها"، مشيرا أنه "بات من الضروري تجسيد وإيجاد الصيغة القانونية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز أموالها عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا".

وقد طالبت نقابة "ساتاف"، حسبما نقله الأمين العام، "بلا مركزية الخدمات الاجتماعية، حيث رفعت سنة 2011 دعوى قضائية ضد وزارة التربية حول سوء تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية، وسحبتها بعد وعود الوزارة بالنظر في عمل لجنة الخدمات الاجتماعية"، مضيفا أن "اللجان لم تقدم أي تقرير لا مالي ولا مادي منذ سنوات، رغم أن القانون ينص على ذلك سنويا".

واقترح المتحدث "إعادة النظر في الطريقة المركزية المتبعة في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية"، منتقدا "القرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية"، على اعتبار أن "اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي، على غرار باقي المنظمات والجمعيات"، مؤكدا أن "الستاف ترفض تزكية سوء التسيير ولا الاختلاسات التي باتت تحصل وما يرافقها من نهب أموال العمال من طرف هذه اللجنة، على سبيل المثال تمديد العهدة بطريقة غير قانونية"، في ظل تمسك النقابة بمطالبها التي رفعتها في جويلية 2018 رفقة 10 نقابات بعد تمديد العهدة، لكن وزيرة التربية آنذاك بن غبريت قامت بتمديد العهدة بطريقة غير قانونية لمدة سنة كاملة في عهدة غير قانونية، في حين أن القانون وعبر المرسوم الرئاسي 303-82 يمنع ذلك"، رغم أن اللجنة الحالية متورطة في "نهب أموال عمال التربية والأساتذة، من خلال تسيير غير قانوني لأعضاء اللجنة الوطنية والولائية الذين قاموا بسن قوانين داخلية على المقاس، على غرار ما يصلح في استفادة أعضائها من منح وأجور غير قانونية، على اعتبار أن القانون يرفض ذلك ولا يجوز للأعضاء أن يتقاضوا لا منحا ولا أجورا".

سعيد. ح

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha