المؤسسات مدعوة لتنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابيين إلى مناصب عملهم

المؤسسات مدعوة لتنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابيين إلى مناصب عملهم

دعت نقابة "السناباب" وزارة العمل لتكون طرفا محايدا لتقدير التمثيل النقابي، مع مطالبتها بتفعيل المادة 2 من القانون 03.90 المتعلق بمفتشية العمل لتكون هي الحكم، مع ضرورة إعلام المحكمة المختصة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابيين إلى مناصب عملهم.

وحرص الأمين الوطني المكلف بالإعلام، جيلالي حمراني، خلال ندوة صحفية بمقر "السناباب" بالعاصمة، على نقل ما جاء في اجتماع الأمانة العامة التي ناقشت فحوى المواد المقترحة للتعديل حول القانون 14.90 المعدل والمتمم المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. هذه المسودة المقترحة والمرسلة من طرف وزارة العمل تتعلق بحماية النقابيين من التعسف وإلزامية رجوع المفصولين منهم إلى مناصب عملهم بعد حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم، كما تمت مناقشة المواد المتعلقة بإنشاء الاتحادات والفدراليات والكنفدراليات، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر.

وحسب حمراني، فإن المشكل الأساسي في العمل النقابي هو قضية التمثيل طبقا للمادة 37 مكرر التي تعتبر المستخدم الجهة الوحيدة في تقدير التمثيل، ومنه اقترحنا، يقول حمراني، أن يلزم القانون الجديد مفتشية العمل بالتدخل كطرف ثالث محايد لتقدير التمثيل النقابي، لأن كلا من النقابة والمستخدم يعتبران شركاء اجتماعيين، ومنه لا يمكن لكل منهما أو لأحدهما أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت، ويجب تفعيل المادة 2 من القانون 03.90 المتعلق بمفتشية العمل لتكون هي الحكم، كما نطالب بضرورة إعلام المحكمة المختصة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابيين إلى مناصب عملهم.

في نفس السياق، تم اقتراح إمكانية إنشاء اتحادات نقابية وفدراليات في نفس القطاع، زيادة على إنشاء الكنفدراليات الوطنية من مختلف القطاعات في حدود 03 نقابات لكل اتحاد و03 اتحادات لكل فدرالية و03 فدراليات لكل كونفدرالية، مع تخصيص قانون خاص في حالة المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر، بالنظر إلى خصوصية هذه المؤسسات والتي تخضع للقانون الدولي أو للاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول الأخرى.

هذا وتطرق حمراني إلى قضية تعرض العديد من الولايات لعرقلة ممارسة العمل النقابي والتنديد بالعقوبات المسلطة على الإطارات النقابية، وعلى الخصوص في ولاية تمنراست قطاع الضرائب، حيث تم إيقاف المندوبين النقابين، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لولاية المسيلة في قطاع الشباب والرياضة وولاية الجلفة في قطاع الخدمات الجامعية ولاية الأغواط في قطاع التضامن الوطني، زيادة على المتابعات القضائية في بعض الولايات الأخرى وفي مختلف القطاعات.

واعتبر المتحدث مثل هذه الممارسات عودة للأسلوب غير القانوني وأمرا يهدد التعددية النقابية ومساسا خطيرا بدستور البلاد وقوانين الجمهورية، ولا يساعد بأي حال من الأحوال على الاستقرار في قطاع الوظيفة العمومية، وأن الأمانة الوطنية ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار مثل هذه الممارسات والتعسف ضد المندوبين النقابيين في الوقت المناسب".

وشدد في الأخير على رفض نقابته أي تدخل أجنبي مهما كان ومن أي طرف كان وفي أي وقت كان خاصة، وحسبه، "أن الشعب الجزائري وصل إلى النضج والإدراك اللذين حصناه من الانجرار وراء رغبات البعض وتمنيات وإملاءات البعض الآخر، وسوف يجتاز الشعب الجزائري محنته وينتصر كما انتصر أجداده بالأمس القريب".

عثماني مريم

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha