أساتذة الابتدائي يستنجدون بوزير العدل ضد الوظيف العمومي

استجابة واسعة لنداء مقاطعة الاختبارات ومديريات التربية تدعو لـ"التعقل"

استجابة واسعة لنداء مقاطعة الاختبارات ومديريات التربية تدعو لـ"التعقل"

·         الوصاية تستنجد بمفتشي الإدارة لتنظيم الاختبارات

·         لا تعويض للدروس في عطلة الشتاء

 أجلت اختبارات الفصل الأول في 50 بالمائة من مدارس الوطن، كرد على التزام وزارة التربية، إلى الآن، الصمت تجاه المطالب المرفوعة، على أن يتجدد اليوم إضراب الثلاثة أيام، يرافقه اعتصام أمام وزارة التربية بمشاركة الأساتذة والأولياء وفقا لما أعلنته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي التي رفعت إلى وزير "العدل" ضد وزارة التربية، التي تتماطل في تطبيق قرارات المرسوم الرئاسي الصادر في 2014.

واستجاب، أمس، أساتذة التعليم الابتدائي بقوة لنداء مقاطعة اختبارات الفصل الأول التي انطلقت، أمس، رسميا عبر مختلف الأطوار التعليمية، حيث قاطع معلمو الابتدائي هذه الاختبارات بنسبة وطنية تعدت في الصبيحة 50 بالمائة.

وفي هذا الصدد، نقلت التنسيقية الوصية "أن نسبة المقاطعة إلى غاية الساعة مذهلة وغير متوقعة، حيث وصلت نسبة المقاطعة بولاية قسنطينة مثلا 90 بالمائة، وبالعاصمة استجاب أزيد من 500 أستاذ للمقاطعة عبر 75 مدرسة ابتدائية، ونفس الهبة عرفتها ولايات تيزي وزو، بجاية، بومرداس، ميلة، سوق اهراس، بسكرة، بشار، ميلة، خنشلة والمسيلة وعدة ولايات أخرى، رافقتها مساندة قوية من التلاميذ وأوليائهم للأساتذة، حيث مثلا بالعاصمة نظم أولياء تلاميذ مدرسة المنظر الجميل 2 عين البنيان _الجزائر غرب _وقفة احتجاجية تضامنا ومساندة للأساتذة المقاطعين للاختبارات، ونفس المسيرات نظمت في عدة ولايات أخرى أول أمس.

 

·         استنجاد بمفتشي الإدارة لتنظيم الاختبارات

وانتقدت تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي تدخل مفتشي الإدارة لتنظيم الاختبارات ببعض المدارس عبر الوطن، واعتبرته تصرفا غير قانوني على اعتبار أن هذه الاختبارات من اختصاص الأستاذ لوحده وأن تأجيلها راجع للصراع القائم مع الوزارة، مطمئنة أولياء التلاميذ بأنه ريثما يتم حل الصراع وإنهاء الأزمة سيتم تنظيم الاختبارات.

وفي المقابل، تطرقت التنسيقية إلى مسألة تعويض الدروس، وشددت على أن أساتذة التعليم الابتدائي يرفضون القيام بتعويض الدروس الضائعة خلال عطلة الشتاء المقررة نهاية شهر ديسمبر الجاري، على اعتبار أن عملية الاقتطاع من الأجر قد تمت وقد خصمت مبالغ وصلت إلى حد 8 آلاف دج من رواتبهم، مفندين في المقابل تلقي التنسيقية دعوة رسمية من الوزارة للتحاور مرة أخرى، حيث فندتها تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي وأكدت أنه لا أساس لها، مؤكدة في ذات الإطار تجديد إضراب الثلاثة أيام في أسبوعه التاسع اليوم، يرفق بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية من أجل تجديد كل مطالبها المرفوعة منذ أسابيع.

ونقلت في ذات الصدد أنها تلقت اتصالات من مدراء تربية طالبوا الأساتذة بالتعقل والأخذ بمصلحة التلاميذ ومصلحة البلاد التي تمر بظروف حساسة، وشددوا على أهمية تنظيم الاختبارات.

وفي هذا الشأن، قال الناشط التربوي كمال نواري إن الأساتذة في حالة احتجاج وعلى الإدارة التفاوض معهم سواء بغطاء نقابي، رغم أنه (كل النقابات تعتبر الوزير غير شرعي وبالتالي يستحيل الجلوس معه على طاولة التفاوض) أو من دون غطاء نقابي وهذا ممكن.

واعتبر كمال نواري أن كل الإجراءات التي سوف تتخذ في حقهم غير قانونية، كالتوقيف التحفظي لإحالتهم على المجالس التأديبية والعزل، لكن في المقابل يحق للإدارة الاقتطاع من المردودية والراتب الشهري على أساس أن العمل غير المؤدى لا يتقاضى عليه أجرا.

لذا، دعا المتحدث وزير التربية إلى دعوة الأساتذة للحوار والتفاوض، خاصة أن لكل مشكلة حلا وكل الأساتذة سيعوضون الدروس الضائعة للتلاميذ خلال العطل المدرسية وأيام السبت وأمسية الثلاثاء، بما فيها اختبارات الفصل الأول (في حالة تلبية المطالب).

ورفع أساتذة التعليم الابتدائي، بتاريخ 30 نوفمبر المنصرم، تظلما إلى وزير العدل حول المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ منذ خمس سنوات، أي في 28 سبتمبر 2014، حيث أوضحوا "إنه يعد المرسوم الرئاسي السالف الذكر سيادة وطنية وواجبا حكوميا وقانونيا، إلا أنه وطيلة هذه المدة لم ير النور طيلة هذه المدة، ولم يدخل حيز التنفيذ بداعي التأجيل والمماطلة على حساب المعلم المهمش، ولما فيه من أهمية بالغة، وهي "الانعكاسات الإيجابية" التي ستؤثر على السير الحسن للمؤسسات التربوية من خلال إضفاء التوازن والانسجام على شبكة الرتب، ومع هذا الجور قوبلنا بعقوبات وتهديدات ووعيد منذ أسابيع من الإضرابات من قبل وزارة التربية الوطنية، إثر مطالبتنا بحقنا، وهو تنفيذ المرسوم، حسب ذات التظلم الذي تلقت الجريدة نسخة منه.

 

·         البرلمان يقرر التدخل ويضع إضراب الأساتذة في خانة "المستعجل"

وجاء في ذات التظلم "إن أساتذة الطور الابتدائي يرفعون هذا التظلم من أجل تدخل الوزير لإنصافهم ودفع عجلة التنفيذ وبأثر رجعي خلال السنة الجارية 2019-2020 وإقامة دولة القانون والعدل، بتسليط أقصى العقوبات على وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، وكل ما له دخل في عرقلة تنفيذ المرسوم وخرقه طيلة هذه المدة ورفع الغبن عن المعلم.

وقرر البرلمان التدخل مرة أخرى من أجل إنهاء أزمة قطاع التربية الوطنية، حيث وجه رئيس المجموعة البرلمانية الأحرار، جبايلية يوسف، نداء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل طلب برمجة لقاء مع ممثلي أساتذة التعليم الابتدائي على مستوى مقر المجموعة، اليوم الإثنين 2 ديسمبر، وهذا بعد أن اعتبر أن الموضوع جد هام ومستعجل يمس أهم شريحة في المنظومة التربوية بل في المجتمع.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع