باعتبارها غير صادرة عن الوصاية

إلغاء عقوبات الدرجة الأولى التي أصدرها المدراء ضد الأساتذة

إلغاء عقوبات الدرجة الأولى التي أصدرها المدراء ضد الأساتذة

حذر مدراء تربية مدراء المؤسسات التعليمية ومفتشي التعليم الابتدائي من تطبيق عقوبات ضد الأساتذة من دون العودة إلى مصالحهم، وشددوا أن كل ما صدر من قرارات فردية تعتبر ملغاة لاعتبارها غير قانونية.

وقرر مدراء تربية عبر الوطن إيقاف بعض أعذار الطرد التعسفية الصادرة في حق المضربين، على غرار مديرية التربية لولاية مستغانم التي راسلت مفتشي التعليم الابتدائي ومسؤولي المؤسسات التعليمية حول توجيه عقوبة من الدرجة الأولى.

ووفق نص الإرسال الذي وجهته إلى مسؤولي المؤسسات التعليمية ومفتشي التعليم الابتدائي "إنه تم إبلاغها من خلال اللقاءات التي عقدتها مع الشركاء الاجتماعيين أن بعض الموظفين بمختلف رتبهم، وجه إليهم من طرف بعض المديرين إنذار أو توبيخ كتابي رتب في ملفاتهم الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية، واعتبرت أن هذا الإجراء خطأ مهني، حيث أنه من اختصاص السلطة التي لها صلاحيات التعيين طبقا للمادة 162 من الأمر 06-03.

ووفق نص الإرسال "فإن المادة 163 من الأمر صنف التنبيه والتوبيخ الكتابي ضمن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى، ولذا نبهت المديرية أن أي توبيخ أو إندار غير صادر عن السلطة يعتبر ملغى ولن يكون له أثر في الملف المهني للموظف بقوة القانون".

ودعا مديرو التربية لمستغانم مديري المؤسسات التعليمية إلى رفع تقاريرهم إلى الوصاية التي تتولى دراسة الموضع بكل جدية وحزم، في إطار القانون قبل تسليط أي عقوبة إدارية مهما كان نوعها.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع