إضافة إلى مصادرة الأملاك غير المشروعة والمنع من الحقوق المدنية

التماس أحكام بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى، سلال وحداد

التماس أحكام بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى، سلال وحداد

 التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية، بسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أحكاما تراوحت بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزراء ورجال الأعمال وإطارات من وزارة الصناعة المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ في ملف تركيب السيارات وكذا تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الأحكام هذه التي التمستها النيابة كانت في اليوم الرابع من محاكمة المتهمين، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بـ 1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

فيما تم التماس حكم بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجنا وغرامة بـ1 مليون دج ضد كل من والي بومرداس السابقة، يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

أما بخصوص رجال المال والأعمال المتورطين في القضية ذاتها فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ3 ملايين دج ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10 سنوات سجنا وغرامة بـ1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.

كما التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال نجل عبد المالك سلال وسماي كريم وسماي سفيان، كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم ويتعلق الأمر ببوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا أمين وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى ومقراوي حسيبة.

إضافة إلى ذلك التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين، وكذا منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية، وهي أثقل عقاب يطال هؤلاء.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع