بصفة استثنائية كمتربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة

الحكومة تفرج عن شروط إدماج حاملي الشهادات

الحكومة تفرج عن شروط إدماج حاملي الشهادات

كشفت الحكومة عن مرسوم رئاسي يحدد كيفيات الإدماج بصفة استثنائية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، موضحة أنهم سيدمجون بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة.

ونقل العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 10 ديسمبر الجاري، مرسوما يحدد كيفية إدماجهم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، جاء فيه أنه يدمج المستفيدون في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في رتب الموظفين بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم.

وبناء على ذات المرسوم الذي وقعه الوزير الأول نور الدين بدوي، فإنه يتم ترسيم وإعادة ترتيب المستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمتد إدماج المستفيدين على مدى السنوات 2019، 2020، 2021 وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.

وألزم المرسوم الإدارات العمومية بضمان للمستفيدين أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني، ويتم إدماج المستفيدين من الجهازين لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين عند تنصيبهم.

وتأتي عملية الإدماج، حسب ذات المرسوم، بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية.

ويدمج المستفيدون من جهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-127 المؤرخ في 30 أفريل 2008 الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2019.

وألزم المرسوم بأن تؤسس لجنة مركزية ولجان ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين، والبت في كل المسائل، كما توضع الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغيل.

وعن كيفيات الإدماج في القطاع العمومي الاقتصادي، أشار مرسوم الحكومة أنه يتم إدماجهم حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها، والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.

وسيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي: 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات و105 آلاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.

وسيتم إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات، والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية، وتتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.

وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أبرقت إرسالية إلى الإدارات العمومية بمختلف القطاعات، على رأسها قطاع التربية الوطنية، أعطت من خلالها مدة 72 ساعة قصد الإسراع في عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، داعية إلى تحضير الوثائق الضرورية للإدماج من شهادة إدماج المستفيد للمدة المعنية، مع تحديد نوع العقد والشهادة العلمية "الكفاءة" للمعني، إضافة إلى شهادة انتساب المستفيد للضمان الاجتماعي للمدة المعنية بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.

كما دعت الجهات الوصية المعنيين إلى تحضير الملفات وإيداعها لدى المصالح المعينة من نسخة من عقد التوظيف الأول وعقود التمديد وشهادة ميلاد رقم 12 وصورتين شمسيتين والجنسية الجزائرية وشهادة السوابق العدلية وشهادة طبية ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى شهادة عمل في إطار العقود وصك بريدي مشطوب والوضعية تجاه الخدمة الوطنية للذكور.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع