قرروا عقد أول اجتماع لهم خلال العطلة لتوحيد الجهود ورسم الخطط

المقتصدون يتوعدون بانتفاضة من دون نقابات

المقتصدون يتوعدون بانتفاضة من دون نقابات

قرر موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية عقد لقاء وطني خلال الأسبوع الأول بعد العطلة، للبحث والتشاور واتخاذ القرار المناسب للاحتجاج بعيدا عن الانتماءات النقابية، وهذا بعد فشل النقابات في الدفاع عن انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

وأعلن موظفو المصالح الاقتصادية عن إطلاق مبادرة لتوحيد الجهود امتثالا بأساتذة التعليم الابتدائي الذين تمكنوا من كسر حاجز الصمت دون أي غطاء نقابي وإرغام وزارة التربية على التفاوض معهم بعد إضرابات دامت شهرين كاملين.

وعزم موظفو المصالح الانتفاضة على إيصال صوتهم للوصاية والجهات العليا في البلاد، مهددين بدورهم بجملة من الاحتجاجات والإضرابات التي يبدو أنها ستكون في الأيام الحاسمة كالامتحانات الرسمية، الباك والبيام والتجميع والتصحيح، وفق الوعيد الذي صدر عن هذه الفئة من أجل إنجاح عملية الضغط على وزارة التربية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن موظفو المصالح الاقتصادية يسعون إلى تسريع عملية المعالجة الجدية والمسؤولة لاختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التصنيف والإدماج والترقية لموظفي المصالح الاقتصادية، خاصة الإدماج اللامشروط للرتب الآيلة للزوال (مساعد ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية في الرتبة الأعلى نائب مقتصد).

وأشارت مصادرنا أن المقتصدين يسعو من خلال لم شملهم وتوحيد جهود للمطالبة بضمان عمل اللجنة التقنية المشتركة المتضمن التصنيفات التالية: نائب مقتصد 12 – مقتصد 13 – مقتصد مسير 15 – مقتصد رئيسي 16 وحذف رتبة نائب مقتصد مسير، مع إدماج من هم فيها حالياً في رتبة مقتصد، وإيجاد صيغة نهائية للأعمال الإضافية (تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي وتسيير الملحق الاستثنائي...)، مع أحقية الاستفادة من منحة المسؤولية والصندوق كبقية الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى وزارة المالية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/308 الخاص بمنحة المسؤولية للمحاسبين المعتمدين والوكلاء لما يترتب عنها من مسؤوليات مدنية وجزائية.

ويرفض موظفو المصالح الاقتصادية أن يغامروا بحياتهم من أجل ضمن دفع منحة 5 آلاف دج، بالنظر للمخاطر التي يواجهونها عند سحب مثل هذه المبالغ الكبيرة، ما يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية لإعفائهم من صرف هذه المنح، مع التأكيد على إعفاء المقتصدين من تسيير الكتاب المدرسي وإسناده إلى المراكز الولائية للتوزيع والتوثيق عبر فروعه، أو منح ربح قانوني للمسير المالي في حدود 1 بالمائة كما كان معمولا به خلال تعاقد الوزارة مع 800 مكتبة خاصة بهامش ربح 1 بالمائة الذي تضمنه الإرسال رقم 63 الصادرة في 2017.

ومن المنتظر أن يقوم المقتصدون بتحرير قائمة مطالبة وإحصاء فيها جميع انشغالاتهم التي من أبرزها تفعيل الحركة التنقلية لجميع أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية، كما هو معمول به في جميع الولايات، وذلك عملا بالمنشور الإطار رقم 05-96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 وكذا المنشور التكميلي رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2004.

وستشمل لائحة المطالب التي سترفع إلى مصالح وزارة التربية الوطنية "تثمين الشهادات لموظفي المصالح الاقتصادية وفقا لما نصت عليه المادة 107 الفقرة 01 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، مع إعادة النظر في التسخيرات المقدمة للموظفات المستفيدات من عطلة الأمومة لأنهن فعلا في حالة نشاط، باستثناء واجب القيام بالخدمة حسب المرسوم رقم 27-84 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بعطلة الأمومة وتعويضها، أي أن المستفيدة من عطلة الأمومة تعتبر في حالة مباشرة أي نشاط، وعلى هذا الأساس فإنها تحتفظ بجميع حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد، وتبقى خاضعة لكل واجباتها المهنية باستثناء واجب القيام بالخدمة، وبالرجوع إلى المادة 21 من الأمر 06-03 والتي تنص على أنه تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع