وزارة التربية تتدخل لوضع حد للاقتطاعات العشوائية من رواتب الأساتذة

لهذا السبب تقرر تأجيل صرف راتب جانفي لعمال الوظيف العمومي

لهذا السبب تقرر تأجيل صرف راتب جانفي لعمال الوظيف العمومي

من المنتظر أن تعرف عملية صرف رواتب شهر جانفي لأزيد من 700 ألف أستاذ وعامل بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم جميع عمال الوظيف العمومي، تأخيرا في صرفها، تزامنا مع اللجوء إلى تطبيق برنامج معلوماتي جديد على مستوى الخزينة العمومية.

وراسلت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التعليمة ومفتشي التعليم الابتدائي ورؤساء المصالح على مستوى مديريات التربية، لطمأنة الأساتذة والعمال حول راتب شهر جانفي، جاء فيها "إن التطبيق الجديد مس كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي على المستوى الوطني، والذي نتج عنه تأخر صب راتب شهر جانفي 2020 ".

ونشرت في المقابل مديريات التربية إرسالية جاء فيها "ليكن في علم كافة عمال وموظفي قطاع التربية أن راتب شهر جانفي 2020 متواجد على مستوى الخزينة العمومية، غير أن عملية التدقيق والرقابة من طرف مصالح الخزينة قد يأخذ وقتا أكثر من المعتاد، وهذا بالنظر لتطبيق مختلف الترقيات وإدراج أجور الموظفين الجدد والدخول الولائي في الراتب، إضافة إلى اعتماد الخزينة البرنامج الجديد"ORACLE" على أن يصب في أجل أقصاه أسبوع.

وتدخلت في المقابل وزارة التربية الوطنية لوضع حد للاقتطاعات العشوائية من رواتب الأساتذة وعمال التربية، عبر مراسلة حذرت فيها مدراء المؤسسات التعليمية من الأفعال غير القانونية التي تتجاوزها تجاه الأسرة التربوية.

وأمرت وزارة التربية مديري التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي ومفتشي التعليم الابتدائي للإدارة، بأهمية الالتزام بالأمرية رقم 42 المؤرخة في 10 فيفري 2019 المتعلقة بتنقيط منحة المردودية والتنقيط الإداري بتسليم القوائم الاسمية للأساتذة المعنيين بالخصم إلى مصلحة الرواتب على مستوى مديريات التربية مرفقة بالاستفسارات وإشعارات الخصم.

كما شددت وزارة التربية على إلزامية ووجوب إطلاع الموظف على نقطة منحة الأداء التربوي، النقطة الإدارية وأيضا إشعار الموظف عن كل خصم من الراتب، وشددت أيضا على الالتزام بالأمرية 03/06 لاسيما المادة 102 منه والتي تنص على تبليغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني للاطلاع والإمضاء عليها، بالإضافة إلى تسليم القوائم الاسمية للأساتذة المعنيين بالخصم إلى مصلحة الرواتب على مستوى المديرية مرفقة بالاستفسارات وإشعارات الخصم.

وتلقت وزارة التربية عدة شكاوى وتظلمات رفعها أساتذة التعليم الابتدائي الذين يشنون إضرابات خاصة، حول لجوء بعض مديري المؤسسات التربوية إلى الاقتطاعات العشوائية المضاعفة دون استفسارهم عن سبب ذلك ودون إشعارهم بالخصم.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع