أكد أن النسيج الصناعي ببلادنا ضعيف ولا يتعدى 850 ألف مؤسسة، خفاش:

المطلوب إنشاء 500 ألف مؤسسة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي

المطلوب إنشاء 500 ألف مؤسسة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي
اعتماد الشفافية لإعادة الثقة لكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طالب الخبير الاقتصادي كمال خفاش بإنشاء أكثر من 500 ألف مؤسسة اقتصادية جديدة خلال الـ 5 سنوات القادمة سواء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة ضروري لإحداث الإقلاع في النسيج الاقتصادي.

 

أوضح كمال خفاش خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس أن "الجزائر لا زالت متأخرة في مجال تطوير المؤسسات الناشئة الذي يحتاج إلى جملة من الشروط لتوفير بيئة ملائمة لترقية نشاطها وضع استراتيجية لإنشاء هذه المؤسسات ترتكز على خلق علاقات بينها وبين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة ومع المخابر في الجامعات ومراكز تطوير الابتكار لتوفير المناخ الملائم للمؤسسات الناشئة التي يتطلب انشاؤها مراحل معينة"، مؤكدا " أهمية دور الوزارة التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الجديد بعد تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

ذكر الخبير الاقتصادي أن "الحكومة الجديدة حاولت وضع خطة من اجل تحريك الاقتصاد وتجاوز الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 2014 بعد انخفاض اسعار البترول"، مضيفا انه "رغم محاولات الحكومات السابقة لإحداث توازن في الميزانية إلا انها لازالت تشهد عجزا".

وأشار المتحدث أن "الخروج من الأزمة يتطلب عملا متكاملا على مستوى كل القطاعات الاقتصادية انطلاقا من تكثيف تطوير الصناعة المنجمية وادخال التكنولوجيات الحديثة على قطاع الفلاحة والاستثمار في مجال اللوجستيك وما تعلق بإمكانيات التبريد والتخزين وغيرها لترقية التصدير".

مشيرا أن "نسيج المؤسسات الصناعية ضعيف نوعا ما حيث يقدر بحوالي 850 ألف مؤسسة 90 بالمائة منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و"10 بالمائة منها فقط كبيرة، اغلبها مؤسسات عمومية، في حين نجد ان المؤسسات الخاصة لا تمتلك التكنولوجيات الحديثة لمنافسة الأجانب، ويجب العمل على زيادة عددها وتطويرها".

 

  • اعتماد الشفافية لإعادة الثقة لكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وعن دعوة الرئيس تبون إلى القضاء على اللوبيات مع المؤسسات العمومية التي تحصل على امتيازات، شدد كمال خفاش على ضرورة اعتماد الشفافية في المعاملات الاقتصادية، خاصة وأن أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتكي من عدم وجود حصص في السوق وعدم القدرة على المنافسة، على الرغم من امتلاكها لمنتوجات ذات جودة بسبب احتكار بعض المؤسسات الكبيرة للسوق، وبالتالي فإن "على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لهذه الظاهرة، لتعيد الثقة لأصحاب هذه المؤسسات".

 

  • وضع حصيلة لتقييم الـ 15 سنة الماضية قبل تنظيم الجلسات الصناعية

وبخصوص ما تضمنه بيان مجلس الوزراء حول تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، أكد الخبير انه يتعين على الوزارة الوصية قبل تنظيم هذه الجلسات وضع حصيلة بالأرقام خاصة بالـ 15 سنة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف ومعرفة اسباب القصور لتصحيح الاخطاء، ويحب تنظيم ورشات قبل هذه الجلسات للخروج بتوصيات أولية.

وبخصوص سياسة الجزائر الخارجية في المجال الاقتصادي يرى كمال خفاش أن العلاقات الثنائية التي تقيمها ببلادنا مع البلدان الأخرى، "يجب ألا تقتصر فقط على العلاقات التجارية وإنما يجب أن تخلق شراكة "رابح رابح" لتكون هناك علاقة اقتصادية كاملة، وعلى سفاراتنا ومصالحنا الديبلوماسية بالخارج توفير المعلومات والاحصائيات لتمكين مستثمرينا من ولوج أسواق هذه البلدان".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع