بالنظر إلى سياسة التقشف وتجاذبات الشركاء الاجتماعيين

أطراف برلمانية تستبعد إنصاف الأسلاك "المتضررة" بقوة الاحتجاجات

استبعدت أطراف برلمانية فتح القانون الأساسي ومعالجة اختلالاته لإنصاف كل الأسلاك خاصة الأسلاك المتضررة، في الوقت الحالي، خاصة في ظل سياسة التقشف من جهة والتجاذبات النقابية من جهة أخرى.

هذا فيما أكدت ذات الأطراف المحسوبة على جبهة العدالة والتنمية، أن المعالجة الخاصة بالقانون الخاص دون شك ستمس أسلاكا كثيرة ورتبا عديدة، وبالرغم من كل هذا وذاك ففتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية لمعالجة اختلالاته لا يأتي إلا بضغط قوي من النقابات، حسب رأي هذه الجهات التي كانت قد تدخلت لدى وزير التربية الوطنية حول كيفية تطبيق المرسوم 266/14.

وبناء على رد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بخصوص هذا المرسوم الذي يؤكد فيه تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتصنيف شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس في الصنف 11 و12 على التوالي قبل 31 مارس 2020، فإن تطبيق المرسوم يتم بإحدى الكيفيتين، تضيف ذات المصادر، إحداهما أهمية الضغط النقابي لتحقيق المراد، أو أن يكون التطبيق من خلال تعليمه من الوزير الأول كما حدث سنة 2007 مع الشبكة الاستدلالية للأجور 304 لما كان عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة آنذاك، وسيتم تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 في سلك مشرف تربية والمصالح الاقتصادية والمخابر، وحملة شهادة ليسانس.

واعتبرت في المقابل "أنه من الواجب أن يستفيد منها المشرف الرئيسي ليصنف في الصنف 12، وسيستفيد منها أساتذة التعليم الابتدائي ليصنفوا في الصنف 12 والرئيسي ونائب المدير في الصنف 13 فقط حسب الأصداء، وبذلك يتساوى أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط في الرتبة القاعدية والرئيسي فقط، وهو الأرجح".

وحسب ذات التصور "فإنه قد يتساوى طور الابتدائي مع المتوسط في كل الرتب والأسلاك بما في ذلك المكون والمدير، وهو احتمال ضعيف، أما التعليم المتوسط فلا يستفيد من تطبيق هذا المرسوم في شيء، في ظل طرح تساؤلات "هل يقبل أساتذة التعليم المتوسط بهذه المعادلة ؟ وهل ينتظرون حتى فتح القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته ؟ وهو الذي تم استبعاده مجددا من طرف ذات المصادر".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع