لتحرير سوق الشغل نسبيا في السنوات المقبلة

مشروع لإعادة بعث التقاعد المسبق بشروط جديدة والتطبيق في 2021

مشروع لإعادة بعث التقاعد المسبق بشروط جديدة والتطبيق في 2021
إمكانية التقاعد عند 55 سنة شرط حيازة على تأمين لـ 15 سنة

أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني مشروع مقترح لقانون متعلق بنظام التقاعد في الجزائر، ويهدف هذا القانون إلى استفادة العمال من نظام التقاعد المسبق مع إيجاد مصادر التمويل لصندوق التقاعد.

 

حسب نص المشروع، فإن نحو 100 نائب برلماني اقترحوا قانونا يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، المتعلق بالتقاعد والمعدل والمتمم، وهذا من أجل إعادة بعث التقاعد المسبق بشروط جديدة لتحرير سوق الشغل نسبيا في السنوات المقبلة، في انتظار مناقشته على مستوى المجلس.

وتم اقتراح مراجعة نسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، لاسيما فرع "التقاعد المسبق والمعدلة بالمرسوم التنفيذي رقم 15-236 الصادر في 3 سبتمبر 2015 والمحددة بـ0.25 بالمائة بالنسبة للمستخدم و0.25 بالمائة بالنسبة للعامل الأجير من قيمة الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، حتي يتسنى للصندوق الوطني للتقاعد إعادة توازنه المالي.

وعليه، يتم رفع نسب الاشتراكات للضمان الاجتماعي فرع التقاعد النسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للعامل.

واقترح المشروع الاستفادة من معاش التقاعد عند بلوغ السن 60 سنة بالنسبة للعمال رجال و55 للعاملات، وهذا بطلب منها، شرط قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل، ويتعين على العامل أو العاملة للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأضاف ذات المشروع "إنه يمكن الاستفادة من التقاعد المسبق في سن 55 سنة بالنسبة للرجال و50 سنة بالنسبة للنساء، الذي يشتغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، وتحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة، واستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من التقاعد المسبق عند بلوغ 50 سنة.

ويحق للموظفين السامين طلب تمديد سن التقاعد لفترة لا تتعدى 5 سنوات، وهذا بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وتحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

ويمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المسبق عن طريق الزيادة في نسبة الاشتراكات بالنسبة للمستخدم والعامل الأجير، علما "أنه تستوجب استفادة العامل الذي بلغ سن التقاعد المسبق أن يثبت مساهمته في الاشتراكات في فرع التقاعد المسبق لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمكن للعامل أن يستفيد من التقاعد المسبق حتى ولو تقتطع من راتبه الشهري اشتراكات التقاعد المسبق، بشرط أن يسدد قيمة اشتراكات لخمس سنوات الأخيرة، على أن يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي 2021.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع