بعد مرافعته لصالح موقوفي الحراك

نادي القضاة يستنكر استدعاء وزارة العدل وكيل جمهورية

انتقد نادي القضاة (قيد التأسيس)، المفتشية العامة لوزارة العدل، بعد استدعائها وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي امحمد، بلهادي محمد، نتيجة مرافعته لصالح الحق العام والتماسه البراءة لمعتقلي الحراك الشعبي، الأحد الماضي.

واعتبر نادي القضاة، في بيان له، أمس، خطوة المفتشية العامة أنها تربك مسار التأسيس لاستقلال القضاء وتهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني.

وأكد المصدر أن ما قام به وكيل الجمهورية المساعد من تقديم التماس بالبراءة لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، كما أنه ليس بالسابقة التي تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة.

وكشف نادي القضاة أنه يشهد تجاوزات عديدة وضغوطات رهيبة متعمدة من طرف الوزير ومصالح وزارته، هدفها كسر أي محاولة للتعبير والمطالبة بالاستقلالية والكرامة، وندد بمحاولة اختزال نضال الشرفاء من المنتمين إليه في مطالب مادية فقط.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع