رغم أن القانون يمنع ذلك ويفرض على المتجاوزين عقوبات صارمة

إعلانات الأدوية والمكملات تغزو القنوات وتجاوزات بالجملة تقع فيها المخابر

إعلانات الأدوية والمكملات تغزو القنوات وتجاوزات بالجملة تقع فيها المخابر

تعرف القنوات الخاصة غزوا كبيرا للإعلانات الأدوية والمكملات الغذائية حيث باتت العديد من مخابر الدواء تلجأ للومضات الإشهارية من أجل ترويج منتجاتها الطبية غير أن بعض المخابر باتت تتورط في تجاوزات بالجملة تجعل نشاطها في مجال صناعة الدواء اشبه بالنشاط التجاري المحض.

 

تتورط العديد من مخابر الأدوية في تجاوزات تتعلق بالإشهار لخدماتها أو منتجاتها عبر وسائل الإعلام فرغم أن الإشهار للمنتجات الصيدلانية ممنوع قانونا، إلا أن بعض المخابر خرقت هذا القانون وباتت تبحث عن زبائن لها عن طريق ومضات إشهار عبر القنوات الخاصة وحتى الملصقات الإشهارية بالطرقات مستغلة الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار في الجزائر وحياده عن المقاييس والقوانين المعمول بها، ومن الملاحظ أن العديد من القنوات الخاصة باتت تبث ومضات إشهارية للترويج لأدوية ومكملات غذائية تنتجها مخابر خاصة في الجزائر، وهو الأمر الممنوع قانونا، حيث يمنع القانون أصحاب هذه المؤسسات الاستشفائية ومنتجي الدواء من الترويج لخدماتهم ومنتوجاتهم عبر وسائل الإعلام، باعتبار أن المهنة ليست تجارية أو صناعية حتى تخضع لمنطق إشهار الخدمات، غير أن هذه المخابر تتلاعب على القانون بحصر المواد المروج لها في مكملات غذائية وحسب، رغم أن الخصائص التي تتحدث عنها في الإعلانات هي خصائص علاجية ترتبط بالدواء وليس بالمكملات الغذائية، ويحمل عدد من الأطباء والصيادلة تزايد ظاهرة الإشهار للأدوية والمكملات والتجاوزات التي تترتب عن ذلك لمصالح المراقبة الممثلة في مديريات الصحة والسكان التي لم تتحرك لتنظيم المهنة، الأمر الذي حوّل هذه الأخيرة إلى سجل تجاري عبر إعلانات قائمة في الإذاعة والجرائد والشوارع.

للإشارة، فقد كانت الوكالة الوطنية للدواء قد اعتمدت، منذ 2017، أربع لجان جديدة ضمن مخطط عملها، من بينها لجنة الإشهار التي تتولى مهمة تسيير ومنح تأشيرة خاصة لكل النشاطات الإشهارية لفائدة مخابر الأدوية، وذلك لتنظيم الفوضى التي تعرفها، وضبط هذا الشق الحسّاس بالنظر إلى استغلال العديد من المخابر لعامل الإشهار التجاري لتسويق أدويتها، رغم أن القانون يمنع منعا باتا الترويج للمنتوجات الصيدلانية بأية وسيلة كانت، غير أن غياب المتابعة جعل بعض المخابر سواء محلية أو أجنبية تمارس نشاطا إشهاريا غير قانوني.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع