في ظل استمرار الغضب تجاه غلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين

طلب على طاولة شيتور لمراجعة سياسة التعيين في المناصب العليا

طلب على طاولة شيتور لمراجعة سياسة التعيين في المناصب العليا

 

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إلى مراجعة سياسة التعيين في المناصب العليا وفتح المجال للأسلاك التقنية في تقلد مناصب المسؤولية، مع تسوية وضعية العمال الحاصلين على شهادات عليا وتمكينهم من مناصب حسب مؤهلاتهم خاصة في قطاع الخدمات.

هذا فيما طالبت بفتح أبواب الحوار والتواصل مع الشريك الاجتماعي وتطبيق تعليمات الوزير الخاصة بالحوار والتشاور، والتي لم تلق استجابة في بعض مؤسسات القطاع كجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمركز الجامعي بتندوف والمركز الجامعي البيض، وفي بعض المديريات الولائية والإقامات الجامعية والمعاهد العليا والمدارس.

وجاء هذا على إثر انعقاد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في دورته العادية بتاريخ 15 و16 فيفري 2020 بجامعة البليدة 1، ومن خلال المناقشة واقتراح حلول تعالج الجانب المهني والاجتماعي وإيصال صوتهم وإسماعه إلى الوصاية بالدرجة الأولى وإلى الأمانة الوطنية ومن خلالها إلى الجهات المعنية.

وخلال المجلس، أبرزت الاتحادية أهم مطالبها العالقة، على رأسها إعادة النظر ومراجعة سلم الأجور ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 90 دج، ومراجعة القوانين الأساسية لجميع الأسلاك المشتركة، خاصة تثبيت العمال المتعاقدين وإعادة النظر في الترقية لجميع الأسلاك المشتركة وخاصة تثبيت العمال المتعاقدين.

ودعت إلى إعادة النظر في الترقية الآلية وتخفيض المدة كل 7 سنوات عوض 10 سنوات، مع توفير المناصب المالية اللازمة لذلك، وتوفير وتخصيص حصة سكنية للموظفين واحترام النسبة المعمول بها 40-60 المقررة سابقا، ورفع المنح العائلية وخاصة منحة المرأة الماكثة في البيت.

كما دعت الاتحادية إلى استحداث منحة الإطعام والنقل لجميع الموظفين ومنحة الضرر للأعوان والموظفين، حسب المهام التي تقتضي ذلك، وتوسيع الاستفادة من منحة المنطقة (الهضاب العليا والجنوب) مثل باقي المستخدمين في القطاع.

وشددت أيضا على أهمية إعادة النظر في رزنامة العطل وتمكين العمال من الاستفادة منها مثلما هو معمول به في قطاع التربية، والحرص على إعطاء الأولوية والأهمية الكافية للتكوين على المستويين الداخلي والخارجي للعمال، وتوسيعه إلى كافة الفئات، وكذلك تعميمه على عمال الخدمات الجامعية وإتاحة الفرصة لعمال الجنوب لاستضافتهم في مؤسسات القطاع في الشمال وتطوير سياسة التبادل السياحي شمال جنوب.

كما دعت إلى توفير الهندام اللازم والملائم لأعوان الوقاية والحراس وأعوان الصيانة والخدمات وعمال النظافة، وإعادة النظر في جامعة التكوين المتواصل، ورد الاعتبار لخريجي هذه الجامعة، وإعادة النظر في قانون التقاعد وإعادة احتساب 32 سنة فعلية بدون شرط السن.

وخول المجلس الوطني المكتب التنفيذي للاتحادية باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع