بين سياسة التعويم والتفتيت أم هو فسح لمجال الحريات

خلق 26 تنظيما نقابيا جديدا ومخاوف من محاولات كسر وحدة "العمال"

خلق 26 تنظيما نقابيا جديدا ومخاوف من محاولات كسر وحدة "العمال"

أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تراخيص جديدة لخلق 26 تنظيميا جديدا في مختلف القطاعات، وهذا ما أثار استغراب بعض الأطراف التي تخوفت من أن تكون خطة من شأنها تفتيت جهود النقابات لاستحالة تحقيق مطالبها.

وأثار نائب بالمجلس الشعبي الوطني محسوب على جبهة العدالة والتنمية بالمجلس، قضية الاعتمادات حيث وصل عدد النقابات الجديدة إلى 26 نقابة، مستفهما "هل هي سياسة التعويم والتفتيت أم هو فسح لمجال الحريات؟".

وحسب ذات البرلماني "إن الساحة النقابية تعرف ميلاد 26 تنظيما نقابيا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 91 نقابة في مختلف القطاعات، ولقطاع التربية النصيب الأوفر، إذ يكاد يكون لكل سلك نقابة خاصة به، كما عرف ميلاد تنظيم نقابي جديد حسب ما بلغ مسامعي من مصدر موثوق، يضم أسلاك التدريس للأطوار الثلاثة، ناهيك عن تنظيمات نقابية جديدة لأسلاك الإدارة".

وأشار ذات المصدر "إن رؤساء المنظمات النقابية المعتمدة، قديمها وجديدها، مدعوون للقاء مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون، يوم الخميس 20 فيفري 2020 في الساعة 8 صباحا".

وختم البرلماني تصريحه بالتأكيد "هنا جدير بطرح السؤال التالي: "هل هي سياسة تعويم كل القطاعات بمختلف النقابات لتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ لضمان عدم الانسجام بين الإخوة الفرقاء في توحيد المواقف، وبالتالي استحالة تحقيق المطالب ؟ أم هو عهد جديد الهدف هو فسح المجال واسعا للحريات؟".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع