بعد خرق القوانين من قبل الوظيف العمومي

مساءلات برلمانية حول إقصاء خريجي جامعة التكوين المتواصل

مساءلات برلمانية حول إقصاء خريجي جامعة التكوين المتواصل

 

يتواصل الضغط البرلماني لدى الوزارة الأولى من أجل التدخل العاجل من أجل تسوية هذه الوضعية العالقة وإنصاف هذه الفئة من طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل التابعين لكل القطاعات، وهذا من أجل إعادة هذه الشهادة إلى مكانتها الحقيقية وإعادة الاعتبار لهدف إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها.

 

يأتي الضغط الصادر عن عدة نواب بالمجلس الشعبي الوطني عقب إصرار الوظيف العمومي على عدم إنصاف خريجي جامعي التكوين المتواصل واستمرارها في استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة "أّ" من الصنف 11، والسماح لهم بمواصلة الدراسات العليا في النمط الجديد ليسانس ماستر عن بعد، وإعادة النظر في القرار رقم 1022 المؤرخ في23 أكتوبر 2017 والذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل.

وأبرزت سمية خليفي عن حزب جبهة التحرير الوطني، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير الأول، إقصاء ذوي منصب مساعد متصرف والإبقاء عليها في المجموعة "ب" الصنف 10 مع الشهادات المخصصة للتكوين المهني والممنوحة من طرف وزارة التكوين المهني والتمهين، على أساس أنها شهادة تكوينية في منصب ملحق إدارة رئيسي، بوصفها شهادة لا تتصف بالطابع الجامعي ومدة تكوينها تقل عن ثلاث سنوات، وهذا حسب المرسوم التنفيذي 90-149 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها.

وقالت سمية خليفي "إنه تحت هذه الظروف وجد أصحاب هذه الشهادة أنفسهم مضرورين كونهم في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومي متخرجين من جامعة جزائرية موضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي اسمها جامعة التكوين المتواصل، درسوا فيها أكثر من أربع سنوات ومهيكلة بمرسوم لحكومة جزائرية وتدرس بأساتذة جامعيين لا أساتذة التكوين المهني، وصرفت الدولة ملايير الدينارات للاستثمار في الفرد البشري لأكثر من 29 سنة فارطة، ليجدوا أنفسهم بتعليمة جانفي 2017 مقصون من الترقية من الإدماج من المجموعة "أ" من الصنف 11.

ومررت الوظيفية العمومية، حسب المتحدثة، شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تمنحها الجامعات أو المعاد إلى النصف 11 المجموعة "أ" وتم استثناء نفس الشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل والإبقاء عليها في الصنف 10، مع العلم أن هذه الأخيرة محدثة وممنوحة بنفس المرسوم التنفيذي 90-219 ومحددة الحصول عليها بثلاث سنوات تكوينا عاليا زائد مناقشة مذكرة تخرج، على أساس بكالوريا تعليم ثانوي أو شهادة معادلة لها أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول لجامعة التكوين المتواصل من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سؤال آخر وجه إلى الوزير الأول صادر عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة الثقافة والسياحة والاتصال، جدو رابح، انتقد هذا الأخير إقصاء خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة "أ" صنف 11، متسائلا عن سبب إقصاء هذه الفئة من الإدماج، كما تساءل عن سبب التمييز والكيل بمكيالين في إعادة التصنيف والترقية بين حاملي نفس الشهادة الجامعية والمسلمة من مؤسسات التعليم العالي كلها ومنوضية تحت وصاية وزارة التعليم العالي، بعد أن تمت تسوية وضعية الفئة الأولى باعتبارها حاصلة على شهادة البكالوريا واستثناء الثانية بحجة أنها لا تملك هذه الشهادة، وذلك لأن القرار المؤرخ في أكتوبر2017 والذي يلغي القرار الصادر في 1994 المحدد شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل صدر بعد المرسوم المتعلق بالتسوية، وهو ما يؤكد حسب ذات البرلماني أن القانون لا يسري على الماضي "مبدأ عدم رجعية القوانين".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع