الديوان الوطني المشترك للخضر والفواكه يؤكد:

تزويد 14 سوق جملة بمادة "البطاطا" والمخزون يكفي لشهور

تزويد 14 سوق جملة بمادة "البطاطا" والمخزون يكفي لشهور
ثابتي: أزمة السميد ستنتهي في ظرف 48 ساعة

 

أكد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم أن "عمليات تزويد الاسواق الوطنية بمادة البطاطا لا تزال مستمرة"، مشيرة أن "الكميات المخزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الاساسية لعدة شهور".

 

أوضح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أمس، في بيان له انه "تبعا للارتفاع الفاحش في اسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الاسبوع الفارط عمد الديوان الى تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الاسعار".

واضاف ذات المصدر ان "هذه العملية التي انطلقت في 19 مارس والتي لا تزال مستمرة شملت تزويد اسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة، اضافة الى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي بسعر تراوح ما بين 30 و40 دينار للكيلو غرام الواحد مما ادى الى انخفاض الاسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الاسواق".

ودعا ذات المصدر "كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن الى عدم الهلع او الخوف من نقص هذه المادة في الاسواق خلال الايام او الاسابيع المقبلة علما ان هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الايام فضلا ان الكميات المخزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الاساسية لعدة شهور".

كما تعهد الديوان بان "جل كوادره واطاراته سيضلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة الى غاية تجاوز هذه المحنة الوطنية داعيا المستهلكين والمجتمع المدني الى الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

 

ثابتي: أزمة السميد ستنتهي في ظرف 48 ساعة

على صعيد آخر طمأن الأمين العام لجمعية التجار و الحرفيين محمد البشير ثابتي، بأن أزمة السميد التي طفت إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة على خلفية أزمة فيروس كورونا الذي انعكس على السلوك الاستهلاكي للمواطنين، سيتم حلها في ظرف48ساعة أو 72ساعة بأقصى تقدير.

أوضح ممثل التجار خلال نزوله أمس على الإذاعة الجزائرية، أن وزارة التجارة اتخذت قرارات بفتح المطاحن مباشرة أمام تجار التجزئة لتموين محلاتهم بشكل مباشر دون المرور بتجار الجملة، وهو نفس الشيء بالنسبة للمخبزات، وذلك في إطار كسر المضاربة التي تسبب فيها الوسطاء التجاريين.

وفيما يتعلّق بمشاكل المضاربة في أسعار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه، أفاد ثابتي أن مدة المضاربة التي نشّطها تجار الأزمة لم تتجاوز ال48ساعة التي تلت إعلان الحكومة عن انتقالها للدرجة الثانية من استراتيجية التصدي لوباء الكورونا، مشدّدا بأن سلوك التجار المضاربين الذين استغلوا ارتفاع مستوى الطلب مرفوض انسانيا و عرفيا و قانونيا ، و أشار ثابتي في السياق، إلى أن الجمعية حددت بؤرة المضاربة التي كانت حسبه على مستوى الوسطاء ما بين الفلاحين و تجار التجزئة، و طالبت بالضرب بيد من حديد التجار المتسببين في انتشار الظاهرة عبر الأسواق .

وطمأن ثابتي في السياق المواطنين قائلا: إن مستوى التمويل مستقر، وبأن كل محلات المواد الاستهلاكية مملوئة بكل أنواع السلع وهو ما لا يستدعي القلق.

في حديثه عن عودة مشكل فوضى الأسعار الذي يعاني منه المستهلك في حالة الأزمات و المناسبات، أوضح ذات المتحدث أن المشكل راجع لسوء تنظيم الأسواق، مؤكدا أنه من الضروري اليوم توجه السلطات إلى ضبط استراتيجية واضحة لتسيير الأسواق بداية من فتح الأسواق الجوارية التي يزيد عددها عن الـ 600سوق مغلوق، على اعتبار أنه كلما زاد عدد التجار كلما استطعنا التحكم في مستوى الوفرة و بالتالي المحافظة على استقرار الأسعار، كما طالب ذات المتحدث بعصرنة أسواق الجملة، من خلال خلق شبكات وشركات توزيع عصرية وشفافة تساعد أجهزة الدولة على تتبع حركة التوزيع.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع